ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي حاولت في الأشهر الأخيرة، خلال تفشي جائحة فيروس كورونا في إيران بشكل كبير، إحباط محاولات تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ومنع وصول المساعدات الإنسانية قدر الإمكان.

ونقلت الصحيفة عمّا وصفته بمصادر دبلوماسية مطلعة، قولها إن الرسالة الرئيسية التي سعت "إسرائيل" إلى نقلها في الأسابيع الأخيرة، هي أنه يجب المحافظة على سياسة الضغط القصوى ضد إيران، حتى في فترة كورونا، مشددة على أنه "حتى في حالة وجود مساعدات إنسانية، يجب التأكد من أن ذلك من أجل مواجهة الفيروس".

وبحسب الصحيفة، فقد ادعت "إسرائيل" أن الحملة الإيرانية بعد تفشي جائحة كورونا، لتخفيف القيود والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تسعى إلى تحقيق هدفين: أولهما تحرير أموال إيرانية محتجزة في حسابات في الخارج، والحصول على مساعدات دولية بموازاة العمل لضرب شرعية العقوبات المفروضة عليها، عبر نشاط دبلوماسي مكثف في الأمم المتحدة بمساعدة من روسيا والصين، لكن دون تحقيق نجاح إلى الآن.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي لم تكشف هويته، قوله إن "إيران تستغل كورونا من أجل رفع العقوبات". وفي هذا السياق، راقبت إسرائيل بقلق مساعي إيران لتحويل أموال لها محتجزة لدى دول عديدة، منها لوكسمبورغ عندما كان يبدو أن طهران على وشك النجاح في هذا المسعى، إلا أنه أُحبط بعد إلغاء القرار عند الاستئناف عليه.

وتكشف الصحيفة أن إيران حاولت الاقتراض من مؤسسات دولية، بما في ذلك تقديم طلب الحصول على 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومائتي مليون دولار من البنك الدولي، غير أن الولايات المتحدة الأميركية نجحت في إحباط قرض صندوق النقد الدولي، فيما لن يزيد القرض من البنك الدولي على 50 مليون دولار لشراء أجهزة صحية.

إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن "إسرائيل" لم توقف نشاطها ولا جهودها الدبلوماسية لإحباط الوجود الإيراني في سورية ونقل أسلحة متطورة، وأن النشاطات الإيرانية في هذا السياق لم تتوقف، خلافاً لما كان قد ذكره مصدر أمني رفيع المستوى الأسبوع الماضي، عن سحب إيران لقواتها من سورية، وأنه لم يُرصد في إسرائيل أي تباطؤ أو تغيير في تصميم إيران على الحصول على قدرات نووية.

وكان مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب قد أكد هو الآخر أنه لم يرصد تراجعاً في خطط إيران في المنطقة.

وتشير الصحيفة إلى أن النشاط الإسرائيلي المكثّف يهدف إلى منع رفع حظر بيع السلاح الذي أقره مجلس الأمن الدولي على إيران، والذي يفترض أن ينتهي سريانه في شهر أكتوبر المقبل، وإذا رُفع هذا الحظر، فسيكون بمقدور إيران شراء أسلحة تقليدية من كل من روسيا والصين.