أعلنت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات ومعتقلي حراك الريف" أنه بعد توصل مكتب المفوضة الأممية لحقوق الإنسان يوم 28 أبريل برسالة موقعة من طرف 26 معتقلا سياسيا عبر العالم، من بينهم ناصر الزفزافي ومؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وأعضاء الحكومة الكاتالانية سابقا، انضم أعضاء آخرون للتوقيع على الرسالة، وهو ما جعل الوثيقة تتحول إلى "عريضة دولية".

وقالت الجمعية ضمن بلاغ لها إن أربعة معتقلين سياسيين جددا انضموا "للتوقيع على الرسالة وتبني مضامينها الداعية إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولية الضغط على الدول لتنفيذ والامتثال لتوصياتها الصادرة شهر مارس الفائت بخصوص استغلال ظرفية وباء كورونا من طرف هذه الدول لخرق حقوق الإنسان والتضييق على المعتقلين السياسيين داخل السجون بدل الإفراج عنهم كما طالبت المفوضية الأممية بذلك".

وجاء في البلاغ أن "ناصر الزفزافي عبر رسالته التي تحولت إلى عريضة قد صار رمزا للاعتقال السياسي دوليا ذا مصداقية كبرى يتوحد عبره معتقلو الرأي عبر العالم لتوحيد خطواتهم ونضالاتهم الهادفة إلى استرجاع حريتهم وضع حد للاعتقال السياسي"، مشيرا إلى أنه يرتقب أن "تنضم أسماء وازنة أخرى إلى هذه الخطوة قصد الضغط أكثر على المنتظم الدولي لإيجاد حل لقضية الاعتقال والحجر عن الرأي الذي يطال معارضي الأنظمة والحكام، لا سيما بعد الصدى الدولي الذي أحدثته الرسالة والذي جعل السيدة ميشيل باشليت تخرج للمرة الثانية يوم 5 ماي في نداء آخر تدعو عبره الدول إلى تسريع إيجاد حلول لملفات المعتقلين، وخصوصا معتقلي الرأي، كشكل من أشكال التصدي للوباء".

ومن الموقعين على الرسالة من داخل السجن، نذكر خورخي كلاس، نائب رئيس دولة الإكوادور السابق، وجون كيرياكو، الخبير الأمني محلل الشؤون الأمنية والعسكرية لدى شبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية وشبكة "هوفينگبوست"، المتهم بتسريب معلومات سرية تخص "C. I. A" لـ"نيويورك تايمز"، وأولا بيني، مهندس البرمجة الناشط السويدي المعتقل بالإكوادور، والمعارض الصيني أي ويوي.

وبرز اسم ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، إلى جوار 20 من المعتقلين السياسيين عبر العالم الموقعين على رسالة إلى ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يطلبون فيها التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.