في آخر مستجدات ملف شركة "سامير"، قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، الأسبوع الماضي بتمديد استمرار نشاط الشركة لثلاثة أشهر إضافية.
ويأتي هذا الإجراء، أملا في التوصل إلى حل للتفويت، الذي تعذر بعد ثلاث سنوات، لأسباب تتعلق بضخامة الاستثمار، وغياب رؤية واضحة حول مستقبل صناعة التكرير بالمغرب.
وذكرت مصادر مقربة من الجبهة النقابية أن ثلاثة عروض مازالت تناقش فوق الطاولة، إلا أنها تظل في حاجة إلى توضيحات من الدولة حول مستقبل القطاع.
هذا وطالب العديد من متتبعي الملف، بمناقشته في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها رئيس الحكومة، لأن الأمر يتعلق باستثمار ضخم، والعلاقة بالصناعة الوطنية، والقضاء لا يجدي في هذه الحالة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!