عممت جمعية الخير لتنمية البادية وحماية البيئة بابن سليمان إلى عموم منخرطيها من الفلاحين والفلاحات، خبر متابعة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان زوال اول أمس  18 يوليوز 2019  رئيس التعاونية الفلاحية المسماة " هضبة الرمان" الكائن مقرها في دوار اولاد وهاب جماعة الزيايدة المدعو (ص.و) ومعه شقيقه المدعو ( ب . و ) المسير بذات مكتب التعاونية، بجنحتي النصب وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة مع احالتهما على المحكمة الابتدائية ببنسليمان لمحاكمتهما طبقا للقانون .

ومما جاء بالبلاغ، " ولأن الفلاحين ضحايا الافعال الاجرامية للمتهمين المعنيين هم منخرطون في جمعية الخير ، ولأن جمعية الخير تبنت ملفهم ودافعت عن مصالحهم التي اغتصبها عدد من المجرمين الذين تاجروا وسمروا في مخطط المغرب الاخضر ، واحتالوا على الفلاحين البسطاء ليوقعونهم في كمائنهم ، ويتسلمون منهم أراضيهم لغرس شتلات الرمان فوقها بعد سيل من الوعود التي وعدوهم بها ومن تلك الوعود ، التزام المتهمين بحفر آبار وتجهيز حقول الضحايا بتقنية السقي بالتنقيط مع تسييج الحقول المزروعة بشتلات الرمان ، ثم تزويد الفلاحين بكميات من الفوسفاط ، مع الالتزام بسقي والعناية بالشتلات المغروسة الى أن تثمر غلتها ، ثم بناء وحدة لتثمين منتوج الرمان كما وعدوهم بتصدير منتوج الرمان الى دول الخليج ، كما قدم المتهمان اوراقا بيضاء للفلاحين وطالبوهم ببصمها وتوقيعها بمبرر حاجة المشروع لذلك ، وغيرها من الوعود التي استغلوا بها فقر وهشاشة وجهل وبساطة وسذاجة الضحايا فاستسلموا لوعودهم وسمحوا لهم بغرس شتلات رمانهم فوق اراضيهم ، متظاهرين امام الفلاحين انهم مجرد وسطاء وفاعلي خير في عملية الغرس المجانية ." 

البلاغ الذي وقعه رئيس الجمعية  الاستاذ محمد شمسي، أضاف "وحيث بمجرد تحقق عملية الغرس ، تبين للفلاحين ان الامر يتعلق بمشروع من مشاريع مخطط المغرب الاخضر بغلاف مالي قدره مليار و300 مليون سنتيم ، وان هناك اطرافا متعددة وقعت عقد شراكة بدون علم الفلاحين وبدن سابق استشارتهم وبدون إشعارهم ، وان عقد ابشراكة الذي ظل سريا ومخفيا يتضمن شروطا كثيرة لم يتحقق منها للفلاحين شيء ، خاصة وان ما تم الترويج له في البدتية هو ان الدولة ترغب في غرس شتلات الرمان للإكثار من هذا الصنف من الفواكه لا غير .

وحيث لم يلتزم المجرمون بوعودهم للفلاحين ، بل بمجرد غرس الشتلات تم توقيع محاضر الغرس وتوصل المجرمون بدفعات مالية من قيمة المشروع ، وتوقفت عملية السقي وشرعت شتلات الرمان في الذبول ، ولم يتم تحقيق اي وعد من الوعود التي قدمها المجرمون للفلاحين الذين حرموا من عائدات حقولهم ومن استغلال واراضيهم لسنوات ، ومنعوهم من اقتلاع شتلات الرمان اليابسة وهددوهم باداء غرامات إن هم اقتلعوا " رمان المخزن " ، بل منعوا حتى سائقي الجرارات من حرث الحقول المغروسة بشتلات رمان يبست وماتت .
وحيث علم الفلاحون انهم وقعوا ضحية نصب واحتيال وشرعوا في رفع الشكايات الى المديرية الاقليمية للفلاحة ببنسليمان بصفتها المسؤولة عن المشروع وكذا توجههم نحو الصحافة لفضح الجريمة ، خاصة بعد علم الفلاحون ان المدير الاقليمي للفلاحة ببنسليمان السابق ومعه عدد من الموظفين متورطون في المشروع ، فكان المجرمون يستغلون تلك الاوراق المبصومة على بياض من طرف الضحايا ليحرروا عليها رسائل رضى الضحايا عن المشروع ويرفعونها الى نفس الجهات المختصة خالقين وضعا ملتبسا ." 

و اضاف شمسي، انه "بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات ، وبعد دخول الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط على الخط بتعليمات من الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات بالدار البيضاء ، وبعد قرار توقيف المشروع عند ثبوت اختلالاته ، وبعد حكم المحكمة الابتدائية ببنسليمان ببطلان الجمع العام لتأسيس التعانية الفلاحية " هضبة الرمان " وبعد الحكم على رئيسها بإرجاع المبلغ المالي الى الحساب البنكي للتعاونية بعد ثبوت استيلائه عليه ، يأتي قرار متابعة رئيس التعاونية وشقيقه بجنح النصب والاحتيال وصنع وثيقة مع العلم بعدم صحة المعلومات المضمنة فيها ، لينصف الفلاحين الضحايا ." 

ولم تفوت جمعية الخير الفرصة لتثمن قرار المتابعة، رغم ملاحظتها انه جاء متأخرا ، " لأن شكايات منخرطي جمعية الخير ضد رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه تعود الى سنة 2016 ، ولم تصدر المتابعة الا بعد مرور 3 سنوات ، لكن ظهر الحق وزهق الباطل. "

ووجهت الجمعية نداء لكل " شرفاء الاقليم وأحراره ومناضليه الى دعم الفلاحين ضحايا هذا المشروع في الملف الذي ستشرع المحكمة الابتدائية ببنسليمان في مناقشته خلال شهر شتنبر المقبل بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان." مشيرة انه "وما ضاع حق وراءه طالب مؤمن بقدسية قضيته."