لا حدیث الیوم إلا عن الزلزال المدوي الذي ضرب بلدیة الجدیدة ، هذا الزلزال المدوي الذي لا یمکن اعتباره إلا تحصیل حاصل للحرب السیاسیة التي کانت قائمة بین أغلبیة المجلس الحالي والمعارضة ، والتي استطاع عامل الإقلیم الحالي إخمادها علی مستوی الجدیدة ، فیما سمي ” بصلح القنافذ " ، إلا أن شرارتها ظلت مشتعلة علی مستوی مدینة الدار البیضاء ، بعد أن تم تمکین أحد الهیآت بملفات خطیرة تخص اختلالات همت مشاریع تنمویة خلال ولایة المجلس السابق والعامل السابق .

هذا وقد ﺃمر ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹثنین بإحالة ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ” ﻡ ﺡ “ و3 آخرین ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪﻣﺎ مثلوا ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ .

ﻭﻗﺪ ﺍﻣﺘﺜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ” ﻉ ﺱ “ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﻭﻝ ﻭﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻣﺆﺍﺯﺭﻳﻦ ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﻢ ، ﺣﻮﺍﻟﻲ 9 ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ .

ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ممثل هﻴﺌﺔ ﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺘﺤﺎﺹ ﺍﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﺭﻗﻢ 16 ﻭ /17 2014 ، ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺘﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺮﺽ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 26 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ، ﻟﻤﺎ ﺷﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ، ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6 ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﺗﻬﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 301 ‏( ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻮﺯﻳﺪ ‏) ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻏﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻔﻮﻕ 4 ﻣﻼﻳﻴﺮ ﻭﺗﻬﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1 ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﺤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ 20 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2016 ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻓﺎﺩﺗﻪ .

ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻦ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﻨﺪﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺘﺎﻥ ﻭﻭﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ومن معه ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻫﻤﻴﺔ .

ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻴﻤﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ قاﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻬﻢ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺗﻨﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﺑﻤﻠﺘﻤﺲ ﺗﻤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ .

فهل ستتوقف الأمور عند هٶلاء الثمانیة رٶوس أم أن الأبحاث ستطال عدة شخصیات اخرین ؟