في زمن الحَجر المنزلي والسّعي الحثيث للتّصدّي لانتشار جائحة كورونا، أبدى أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رؤيته لسيناريوهات إنهاء الحَجر الصحي.

وفي مقطع مصوّر بثَّ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدّم الشامي أحد السيناريوهات المقترحة من طرفه، وهو "أن نبقى في المنازل إلى ما بعد رمضان، ويكون رفع الحَجر بعده على الجميع بشروط"، عدّدها المتحدث.

ووضّح أنّ "أيّ سيناريو يرتكز على المعطيات العلمية أوّلا حول طبيعة الفيروس، لا على قدرة المستشفيات في استقبال المرضى ومداواتهم، وقدرة الحكومات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والاقتصاد".

وزاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ "مشكلنا اليوم هو أنّ هذه المعطيات العلمية غير كاملة، وما يزال العلماء يطرحون أسئلة حول سبب موت الرجال أكثر من النساء بكورونا، ولِمَ لم يطوّر بعض المصابين مناعة من الفيروس بعد شفائهم؟".

وذكر الشامي أن من بين السيناريوهات المطروحة عالميا "تفكير الأوروبيين في سيناريو يخرج فيه الناس، ويراقَب بعد ذلك عدد المرضى الذين يدخلون الإنعاش، وإذا تجاوز مائة في الأسبوع يعود الناس إلى الحجر، وإذا صار أقلّ من خمسين يخرج الناس، وهكذا دواليك حتى يطوّر الناس مناعة جماعية من الفيروس"، ثم استدرك قائلا: "لكن تبيّن في كوريا الجنوبية أنّ الإصابة لا تعني المناعة تلقائيا".

ومن بين السيناريوهات المطروحة دوليا، وفق الشامي، "رفع الحجر الصحي حسَب الفئات العمرية؛ فيبقى الأكبر سنا ذوو المناعة الأقل في منازلهم، وهو سيناريو صعب القبول من النواحي الاجتماعية والثقافية والحقوقية"، كما أنّ هناك سيناريو "يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، فتكون الجهات الأقلّ ضررا هي التي تخرج الأولى من الحجر".

وشدّد الشامي على ضرورة "احترام الحَجر الصحي والبقاء في منازلنا إلى يوم 20 ماي، علما أنّ الحجر كانت له نتائج إيجابية للتّقليل من انتشار الفيروس، دون أن نصل بعد لاستقرار عدد المصابين".

واسترسل مفصلا في شروط السيناريو الذي يراه أنسب للمغرب؛ موردا أنه "بعد المكوث في المنازل إلى ما بعد رمضان، يتمّ رفع الحَجر على الجميع، بشروط أوّلها أن يرتدي الكلّ كمّامات للحفاظ على صحّة الآخرين وصحّتهم، وإذا كانت هذه الكمّامات قابلة للتّصبين سيكون الأمر أحسن".

ثاني الإجراءات الضرورية بعد رفع الحجر "احترام الإجراءات والمسافات الوقائية، وغسل اليدين"، وثالثها "تقوية الإجراءات الوقائية في أماكن العمل والفضاءات العمومية، مع العلم أن التجمعات الكبيرة لن تكون مقبولة بعد".

كما ركّز المتحدّث على ضرورة "أن تكون الفحوصات متوفّرة بكثرة، لفحص الناس والتتبع الرقمي لحالاتهم، مع حماية المعطيات الشخصية، وعزل الناس الذين لهم اتصال مع المصابين".

وبيّن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّه "لن يكون ممكنا العودة لحياتنا العادية كما كانت من قبل، إلا بعد أن نجد اللقاح، الذي يقول الخبراء إنّه سيكون في سنة 2021".

وأضاف أن "هناك تجارب إكلينيكية تطوّر أدوية ضدّ الفيروس حتى في الحالات الصعبة"، قبل أن يجمل قائلا: "أنا متفائل، وإذا بقينا صامدين، ونناضل بالبحث العلمي والتعاون الدولي، يمكننا الخروج من الأزمة، ونستعيد حياتنا السابقة العادية، وهو ما يتطلّب بعض الوقت".