برأت المحكمة الابتدائية المحمدية الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق، من تهمة التحرش الجنسي التي وجهتها إليه إحدى الطالبات.

وكانت الطالبة الجامعية وضعت شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تتهم فيها الأستاذ الجامعي بالتحرش بها. وأكدت أن أستاذها حرضها على الدعارة أكثر من مرة، وأنها تلقت نقط متدنية في بعض الامتحانات كعقاب على عدم استجابتها.

ودعمت تصريحاتها بشاهدين (طالبة وطالب). إلا أن الأستاذ نفى كل التهم جملة وتفصيلا واعتبرها كيدية، هدفها النيل من سمعته وشرفه، لعدم الاستجابة لنزواتها، مضيفا ١أن الطالبة سلكتها كرد فعل على صرامته وشفافيته. ودعم الأستاذ تصريحاته بشهادات لستة طلبة شهود.

وكان الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، تلقى خلال اندلاع القضية، قرار الإعفاء المؤقت من مهامه في التدريس والتنسيق الخاص بماستر الحكامة القانونية والقضائية. والذي برر بحرص الإدارة على السير العادي للكلية وحفاظا على سمعتها وحماية المصلحة العامة. وجاء في قرار الإعفاء المؤقت، أنه تم استدعاء الأستاذ والاستماع إليه بخصوص نفس الشكاية من قبل لجنة بتاريخ 27 يوليوز 2018، وهي الشكاية التي كانت معروضة كذلك قضائيا وتم الفصل فيها ابتدائيا.

وينتظر أن تستأنف الطالبة باقي مراحل التقاضي. باللجوء إلى محكمة الاستئناف. فيما يسعى الأستاذ الجامعي إلى إتمام كل مراحل التقاضي من أجل رفع دعوى رد الاعتبار، حسب ما تناقله مقربين منه.