صادرت السلطات المختصة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أكثر من 43 مليون من الأقراص المهلوسة، منها 40 مليون قرص من الترامادول، و1.5 مليون وحدة من (القرقوبي)، و2 مليون من مخدر الإكستازي، إضافة إلى 6 أطنان من مخدر الكوكايين.

وشدد مصطفى الخلفي، في افتتاح مناظرة ناقشت المقاربات المجتمعية للتصدي للمخدرات والإدمان أمس السبت بمكناس، على الإرادة الوطنية لمحاربة المخدرات والإدمان، مؤكدا أن المملكة المغربية تحقق نجاحات متتالية في هذا المجال، ومبرزا أنه في سنة 2010 وبمبادرة ملكية سامية لجلالة الملك حفظه الله، أطلق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والذي ينفذ عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وأوضح، مصطفى الخلفي، أنه بعد مضي قرابة 10 سنوات على إطلاق المبادرة الملكية، انتقل عدد مراكز محاربة الإدمان من 5 إلى 16 مركزا بالإضافة إلى ثلاث مراكز محتضنة في إطار المستشفيات الجامعية. وقال "نطمح لأن يبلغ عددها 20 مركزا سنة 2020، كما تفضل جلالة الملك هذه السنة بإطلاق مركزين لطب الإدمان الأول خلال شهر فبراير بمراكش والثاني في ماي ببن سليمان".

ونوه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجهودات المديرية العامة للأمن الوطني التي أطلقت في 2017، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، برنامجا خاصا بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، والذي مكن في 2018 من متابعة أزيد من 3000 شخص، لاسيما في ظل تزايد استهداف المؤسسات التعليمية. وقال إن "دينامية المجتمع المدني المتخصص في محاربة المخدرات تكشف عن تقدم متزايد في العمل الوقائي والعلاجي وفي الإدماج".

وأوضح مصطفى الخلفي أن التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة لسنة 2018 كشفت أن عدد المتابعين انتقل من 47 ألف سنة 2012 إلى 121 ألف في 2018، نصفهم بتهم الحيازة والاستهلاك الشخصي، مما يبرز ارتفاع مخاطر المخدرات، وحجم الجهد الأمني والردعي المبذول. وقال "هذه المعطيات تفرض على بلادنا تعبئة شاملة، باعتبار أن آفة المخدرات قضية وطنية تفرض انخراط الجميع"، مؤكدا أن مسار الحرب على المخدرات ما يزال متواصلا، بالنظر للتطور المستمر لأنواع المخدرات، "خاصة المؤثرات النفسية الجديدة التي تستعمل في الإدمان، والتي أدت إلى بروز أزيد من 800 نوع جديد في أزيد من 100 بلد. وأصبحنا أمام أنواع جديدة منخفضة التكلفة في متناول التلاميذ بأسعار زهيدة لاستهداف الفقراء والفئات الهشة".

ودعا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ضرورة تكامل الأبعاد القانونية والصحية والوقائية والأمنية والتنموية والاجتماعية والدينية في مجال محاربة الإدمان والمخدرات.