خرج قياديون من حزب "الأصالة والمعاصرة" في شكل منسق، من مواقع تنظيمية وانتخابية مختلفة، بطلب للأمين العام الجديد حكيم بنشماس ورئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، يتوخى تقديم الحزب "ملتمس الرقابة" لمعارضة مواصلة حكومة العثماني لمسؤولياتها.

الخطوة السياسية الأولى المرتقب أن يدشنها بنشماش ضد حكومة يقودها غريمه التقليدي “البيجيدي”، تعول على عدد أعضائه في مجلس النواب البالغ عددهم، 102 برلماني، وهو نصاب كاف لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة من تعيينها، وفقا للفصل  105 من الدستور الذي ينص على :”يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

فريق “البام” بالغرفة الأولى، لم يعلن رسميا لحدود هذه الأثناء عن عزمه تحريك ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني، في الوقت الذي يعول فيه على تحالف سياسي في الخطوة أولى،

 الحليف المرتقب لن يكون غالبا سوى  يكون حزب “الاستقلال” الذي تقدم بقانون تعديلي لمالية 2018 ورفضته الحكومة رسميا عبر المتحدث الرسمي باسمها، والذي دفع بالحزب إلى تعميم غضبه من الحكومة في إشارة واضحة إلى إمكانية التحالف مع أي خطوة قادمة ضد حكومة العثماني، هذا فضلا إلى أن حداثة انتخاب بنشماس في منصب الأمين العام لحزب الأصالة، ستجعل أطماع حزب المصباح كبيرة في رئاسة حكومة مستقبلية، يمكن أن تفرزها انتخابات سابقة خلال سنة 2019

ويبرر نخبة الباميين، طلبهم لملتمس الرقابة، إلى أمرين إثنين، الأول “فشل” الحكومة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية في عدة مدن، والثاني، “وقوفها” ضد حملة المقاطعة لشريحة واسعة من المغاربة، لمنتوجات 3 علامات تجارية، بسبب موجة “الغلاء” في الأسعار و”الاحتكار”.

بينما يرى آخرون، بأن المغرب مر من ظروف أسوأ مما هو عليه الآن، كان آخرها موجة الربيع العربي، فضلا على أن حجم الاحتجاج بمغرب اليوم ساهم في تنميته هامش الحرية الذي دعمته الحكومة، ويطرحون تساءلات مستفزة، حول الأيادي التي كانت تؤجج حملة المقاطعة، وعلاقتها بطلب قياديي حزب البام تحريك ملتمس الرقابة.