بقلم: سعيد بوزردة - 

 - تنبيه لابد منه؛

أنا هنا لست بصدد الدعوة لإيقاف مقاطعة سنطرال، أنا هنا أساند المقاطعة، وأندد بالغلاء، وأدعو لمقاطعة الغلاء، وأدعو لمقاطعة جودة ؛في هذا المقال؛ أيضا، وفي نفس الوقت مع استيقاظ العقول النقية من غفلتها.

لماذا هذا المقال؟

منذ اليوم الأول من حملة المقاطعة ونحن ننادي بحق الشعب في المقاطعة بسبب الغلاء، وأن هذا الشعب يقاطع بسبب الثمن لا بسبب العلامات، وأنه متى ظهر التبرير العلمي والقانوني للثمن، تتجدد المقاطعة في اتجاه أسباب الغلاء.

 هذه القاعدة الذهبية التي لم يختلف حولها إثنان ضمن قواعد وأدبيات البايكوت عبر العالم، بل حتى قواعد حقوق المستهلك تقرها وتنتصر لها، فليس من حق أحد قانونا الدعوة لمقاطعة منتوج لأنه يغطي أكبر احتياج للسوق، لأن هذا يعد جريمة اقتصادية، وضرب لقواعد المنافسة التجارية المشروعة،  ولكن من حقنا جميعا أن نقاطع من يحتكر التحكم في الثمن، ويتسبب في الغلاء وإضعاف القدرة الشرائية، دون وجه حق، وبإرادة الإثراء بلا سبب مشروع قانونا

ومنذ اليوم الثاني للمقاطعة تحدث الجميع، على آجال معقولة لتشمل المقاطعة علامات تجارية أخرى، إذا لم تتجاوب مع مطالب الشعب في تخفيض تكلفة المعيشة المعنية بالمطالب، وفي ذات الإطار وجه الإنذار لحليب جودة مباشرة بعد مقاطعة حليب سنطرال، بل وأمهلت أجلا محددا للاستجابة للطلب، تم حدد لاحقا تاريخ لسريان شمولها بالمقاطعة.

ولكــــــــــن؛

لا شيء حدث من هذا، ولا داك....

فهل لهذا علاقة باستجابة  شركة جودة للإنذار، وممارستها للعرض وفق مطالب الطلب، وتطويرها لجودة الانتاج والخدمات، وممارسة العملية التنافسية في وضوح تام إرضاء للشعب المستهلك، أم أن هناك إرادات خفية وجدت منذ البداية لحماية لوبي يريد تدمير شركة لصالح شركة أخرى باسم إرادة الشعب، في شكل جريمة اقتصادية وكارثة مجتمعية تصيب نصف مليون مصدر عيش يومي، وبوسائل محظورة ومجرمة قانونا في أحيان كثيرة من زمن المقاطعة..؟

لماذا اليوم .. وليس غدا؟

اليوم جودة هي المحتكر الفعلي لسوق الحليب في المغرب، وأركز هنا على سوق الحليب، وليس سوق إنتاج وتوزيع الحليب، لأن سوق الانتاج يحتاج لمجهودات جبارة لتغطية الاحتياج، بينما سوق الحليب لا يحتاج سوى لشيء من التلاعبات لتصبح رقم واحد في زمن المداويخ أمثالنا، فمثلا لا يمكنك أن تنتج  فقط 20%  من الإحتياج الوطني للحليب، وتغطي بنفس 20%، تقريبا 56% من الاحتياج الوطني، في ظرف نقول بأن عين الشعب على الحليب وثمن الحليب وجودة الحليب، باسم حملة المقاطعة، إلا إذا كنت مسنودا من كل الجهات، لغاية مجهولة لغاية من الغايات.

في ختام فقرات المقال سنتطرق لشيء من الأمر، لكن الأهم الآن، هو أن جودة هي رقم 1 في مجال الحليب بالمغرب، تكاد  تغطي 60% التي كانت معيار مقاطعة سنطرال، في ظرف قياسي هو 35 يوما، ودون زيادة في الإنتاج.

خلال نهاية 30 يوم الأولى من المقاطعة كانت جودة تقارب احتكار نصف السوق المغربي.

لغاية اليوم نتائج المقاطعة مرضية جدا لشركة جودة، ولا شيء تغير في جيب المواطن، وسوف نقنعه بأن الحليب سينزل ثمنه عندما يتم حل وتصفية سنترال.

فبينما يتم تسمين جودة، يمارس معنا المستهلك شيئا من السياسة باسم "عشرة دريال ديال الحليب"

إنذارات واضحة الدلالة.. وجمود غير مبرر

إعلان المقاطعة كان واضحا، بأن المقاطعة ستشمل علامات أخرى في نفس المواد، إدا لم تستجب للمطالب، ولعل الأوضح هو الذي وجه للشركة التي كانت تحتل الرتبة الثانية في تغطية الاحتياج الوطني "حليب جودة"، وهكذا حدد تاريخ 10 أيام، بعد بدء الحملة.

وفي اليوم 10 للحملة حدد تاريخ  الوفاء بالتزامات وتعهدات اليوم الأول لبدء مقاطعة حليب جودة، ولكن " جودة" كانت منشغلة ب "خدمة المستهلك" في لحظة جمدت فيها الإنذارات وسكت الجميع...

بينما كانت المبادرات العلنية تحاول الإنضباط لما سطر للمقاطعة من طريق ضد الغلاء، كان هناك من يقنعها للتركيز على سنطرال وليس على الغلاء، فداخل المقاطعة تبين أن المعارك مختلفة، هناك من يمثل معركة الشعب ضد الغلاء، وهناك من يمثل معركة لوبي مالي ضد آخر، إما سياسيا أو اقتصاديا.

وحتى آخر اللحظات، كل من تذكر أو ذكر بمقاطعة جودة، يتراجع فجأة.... بضغط حراس جودة المقدسة.

وبقيت دار لقمان على حالها.

عزيزي الإعلان، لم يتركوك تقف على رجليك.

وأنت أيها الإعلان أين اختفيت ؟

وكانت "جودة آمنة مطمئنة ... !

أكاد أجزم ؛ ووراء الجزم يقين عارم؛ أن الرسم البياني أعلاه يوضح أن سنطرال تأثرت بنسبة غير حادة خلال العشرة أيام الأولى من المقاطعة..

رغم المقاطعة  ؟؟؟

لأن جودة كانت تشتري حليب سنطرال بأرخص ثمن لتعيد بيعه في السوق، فمن سوق المعلومات للمقاطعة كان صادقا بشأن الحليب، ولكنه ربط ذلك بتعاون جودة مع سنطرال، والحقيقة أنه لا يوجد متنافس متعاون، هناك فقط متنافس شرس، والمنطق يقتضي أن "جودة" استغلت "سنطرال" بشكل بشع.

في كثير من الأحيان نرتكب جرائم ومخالفات، ولكن عندما نكون مواجهين بجريمة الإعدام فلا بأس من الإعتراف بالمخالفات، لذلك على سنطرال أن تكشف الحقيقة لنتعرف عن جشع المنافس الذي دعمناه خارج إرادتنا، ففي جميع الأحوال أن تؤدي سنطرال الغرامات لصندوق الشعب خير من السكوت على أرباح مخالفة للقانون بمالية "جودة".

بانتهاء العشرة أيام بدأت جودة المطمئنة الآمنة عملية "خدمتنا" عن طريق الزيادة في الأثمان، وهكذا خفضت أوزان جميع منتوجاتها بقيمة تتراوح ما بين 03% و 07%، دون أن تخفظ الثمن، ابتداء باليوم 11 وإلى الآن حيث ستنجد في الأسواق منتوجين مختلفين بثمن واحد ......

ليس المدهش أن تقوم جودة بهذا الفعل، فقد تقوم بأسوء منه إن وفرت لها الحماية الازمة لذلك؛

ولكن الغريب جدا، والمدهش للغاية، أن تقوم به في عز المقاطعة، فعن أية ثقة في النفس نتحدث، وعن أي نفوذ نتحدث؟ وعن أية ضمانات نتحدث؟  وعن أي خذلان نتحدث، وعن ماذا نتحدث يا هذا...؟؟؟؟

الشيء الوحيد الذي حافظت "جودة" على كميته هو الحليب، ولا تتردد في كتابة الكمية بالغرام وليس بالميليلتر، وهذا موضوع آخر لا مجال للحديث عنه.

ولكن ضروري جدا أن نتحدث عن حليب جودة، وكيف تعامل مع المقاطعة.

حليب جودة ... الباتيسري العظيم  يتحدى !!؟؟

نعم حليب جودة تحدى كل شيء، القانون والاعراف والتجارة، والشعب....

خلال مدة 30 يوما من المقاطعة، انتقلت جودة من تغطية 22% من الاحتياج الوطني إلى تجاوز نسبة 50%، وفي نفس الوقت لم تشتري الحليب من الفلاحين الصغار غير المرتبطين يعقود مع سنطرال دانون، ولم تحتوي التعاونيات المستقلة المتعاملة مع سنطرال دانون، ولم تستورد  البقر الحلوب مباشرة بعد الولادة لكي تنمي المخزون من الحليب ؛عفوا لا يمكن الحديث عن المخزون من الحليب، لأن الحليب الطري يجب قانونا أن يبستر ويوزع في نفس 24 ساعة الموالية للتجميع؛.

كيف للعلماء أن يفسروا أن 22%  تتحول بقدرة قادر إلى 56 أو 50% مثلا ؟

هنا يجب أن نتحدث عن "القدرة" وعن "القادر"..

أما القادر فهو شخص يمكنه حمايتك لتفعل أي شيء، ويسمنك تسمينا حتى إذا صرت البقرة الأسمن اشتراك من السوق .....، فرغم أن "جودة" قريبة جدا من أخنوش، ورغم أن مديرها العام، واحد من الكوادر الاقتصادية  بحزب الحمامة، فإن المعادلة فوق قدرة القادر.

أما القدرة، فلا شيء يمكنه أن يحول مثلا  مليون لتر حليب إلى  ثلاث ملايين لتر ، إلا شيء واحد...: أن تكون غشاشا من طينة فارس، متمخزنا من طينة فوق القانون.

اجريت استطلاعا للرأي على صفحتي، بشأن مذاق حليب جودة بعد المقاطعة، وكان بداية الشك أن الحليب أصبح أكثر "ختورة"، وهو أمر غير منطقي بالنسبة لحليب طري مبستر وخاضع لعمليات الضبط وفق معايير دولية مهنية متعارف عليها،

أجاب أحد تقنيي "جودة" على التعليق، بأن المذاق قد يتغير بسبب ضغط الإنتاج... !، ولم أفهم علاقة ضغط الانتاج بتغير طعم الحليب، وفي نفس الوقت أجمع عدد مهم من المعلقين على أن جودة تستعمل الماء و الغبرة.

من الناحية القانونية لا يمكن استعمال "الغبرة" في الحليب، لأن المغرب يحظر هذا التصرف، وقد تصل العقوبات لدرجة الإغلاق....، ولكن هل يمكن أن يكون الجشع أعمى ؟

أكاد أجزم مرة أخرى؛ وهذه رسالة موجهة للمدير العام لإدارة الجمارك، وللمدير العام لمؤسسة محاربة الغش، وللمختبر العمومي للدرك الملكي، والمكتب الوطني للسلامة الغذائية، ولكل مواطن يقرأ هذا المقال ويتحوز على علبة حليب خاصة بهذا اليوم 03 يونيو 2018؛ أن جودة تبيع الغبرة على أساس أنها حليب طري.

العملية الوحيدة لتنتقل جودة من تغطية خمس احتياج السوق المغربي إلى أكثر من النصف هي كالتالي:

أن تستورد غبرة الحليب من دولة مشهورة بالحليب كفرنسا وهولندا، ولن يمكنها ذلك إلا بالاحتيال على الدولة؛

هناك فراغ في المساطر والجمركية  la nomenclature douaniéreبشأن غبرة الحليب، بحيث يتم السماح لأصحاب المخبزات les patissieries باستيراد الغبرة كحليب مصنع يدخل في تحضير الحلويات والبيسكوي،  ويدرج هذا الاستثناء في خانة ما يسمى ب preparation alimentaire، وتحت هذا الاستثناء، يمكن لجودة أن تستورد الأطنان من الغبرة ب 0 درهم تعشير جمركي، لأن الإعفاء يشمل هذا الاستثناء.

في الدولة المجاورة ؛الجزائر؛ ورغم أن غبرة الحليب غير معفية من الرسوم الجمركية، والتي تصل إلى قرابة 19% ، فإن ثمن لتر الحليب في الجزائر التي لم تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب لا يتجاوز 2.80 درهم مغربي، بمعنى أن جودة ستستورده بأقل من 02 دراهم، وستبيع الما والزغاريت للمداويخ  على أساس أنه حليب طري ب 07 دراهم، وكل هذا الحليب من مزرعة جودة، المزرعة العظيمة. عفوا الباتيسري المغربي العظيم.

أيها المداويخ  أبشروا ... نحن زبناء أكبر باتيسري في المغرب.

ومع ذلك تنشر الإشاعة والمسكنة

لست هنا في معرض الدفاع عن سنطرال، لأنني أقاطع سنطرال أيضا، ولكن من المفيد جدا أن نقر بأن الكثير من وسائل التعبئة لمقاطعة سنطرال استعملت الخبر الكاذب والإشاعة الزائفة، بل وصل الأمر لدرجة رفض نشر التكذيب، ولكن في نفس الوقت كان الخبر الزائف يخرج من المقربين من حليب منافس ؛ ليست جودة وحدها من كانت في المقاطعة، هناك أيضا آخرون سنرجع لهم لاحقا؛ ويتبناه حسني النية بداعي تحقيق البوووز.

وفي الجهة الأخرى  كانت جودة تتمسكن وتنشر عبر أتباعها أنها الحلقة الأضعف وأن الدولة ضدها، والحقيقة أن جودة تخطط لاستعباد التعاونيات عندما رفضت أن تحل محل سنطرال وتشتري منهم الحليب، "حتى ملي يريب" فإما تشتري البقر الحلوب من الفلاحين الفقراء، أو تعيد تحديد ثمن أقل من ثمن سنطرال في السوق.

شيء وحيد لم أفهمه، كل التعاونيات تعاني من تخفيض شراء سنطرال للحليب إلا تعاونية واحدة اسمها الأصالة...

ومن جهة ثالثة، فكل هذه المعطيات الواردة في هذا المقال/التحقيق، متوفرة في الفضاء الأزرق وغير الأزرق، والكل يطلع عليها يوميا، ولكن حراس جودة المقدسة برمجوا المقاطعين على قبول الإشاعة، وتكذيب كل خبر ولو كان صحيحا يقول عكس ما يقولون، فبجرة قبم قد تصبح إما حمارا لم تقرأ شيئا قط ولم تفهم، أو تصبح مستحمرا للشعب.

فرغم كل ما سلف، "جودة المسكينة ... جودة لمظيليمة " لا تحتكر شيئا وهي ضحية مثلنا نحن معشر المداويخ ضحايا جودة.

 إجابات ... خفيفة ظريفة

أن تمارس جودة في عز المقاطعة تغيير جميع علب منتجاتها من حيث الحجم، ليتسنى لها استعمال العلب الجديدة خلال نهاية الأسبوع الثاني أو الثالث من المقاطعة ؛ مع العلم أن المخزون / السطوك، يتطلب مددا بالشهور لينفذ عن آخره؛ فهذا يعني أن جودة كانت تستعد لهذا من قبل، أي أنها كانت معنا في المقاطعة منذ البداية، أي أنها هي من اقترحت على التصويت مقاطعة سنطرال، يوم إقرار المقاطعة.

أن نقاطع الثمن بسبب الغلاء وندرج سنطرال أولا ونقرر بعدها الثاني والثالث، ثم نتوقف في وسط الطريق، لنقول أننا نقاطع الشركة الأجنبية، فهذا مجرد خدمة لأجندة جودة، لأنني لا أتصور كيف لعقل و مخ وضمير، أن يقاطع سنطرال الأجنبية، وفي نفس الوقت يطبل ل "طوطال" و"شال" الأجنبية، ويقاطع إفريقيا المغربية، خصوصا وأن أغلب المقاطعين لا يمانعون في مقاطعة جودة، ليظل السؤال قائما: من يحمي جودة من داخل حملة المقاطعة؟.