دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب، لتفادي استمرار تضرر المزارعين وتأثر الاقتصاد الوطني.

وقد بدأت منذ 20 من أبريل الماضي حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق الوطنية.

وطالبت الحكومة المواطنين -في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة أمس-  بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي،إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي والاستثمار الوطني عموما.

ولفت البيان إلى أن "استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني".

وقالت الحكومة إن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، لأنه يهمّ شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح، ومعهم أكثر من ستمئة ألف من أسرهم وعائلاتهم.

وأشارت إلى أن "الشركة المعنية (شركة سنطرال دانون الفرنسية التي تعنى ببيع الحليب ومشتقاته) قررت تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب (التعاونية هي تجمع لعدد من المزارعين) بنسبة 30%".

وأكد البيان حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.

ويظل السؤال عالقا: لماذا تطالب الحكومة من المواطنين وقف مقاطعة الحليب، دون الشركتين الأخريين المشمولتين بالمقاطعة وهما إفريقيا و مياه سيدي علي؟