حشد الجيش ومختلف المصالح الأمنية بالمدن الشرقية، خلال اليومين الماضيين، عناصره تحسبا لتسلل جزائريين، إثر تداعيات الحراك الشعبي بالجارة الشرقية والاحتقان بين رجال أعمال تابعين للرئيس المستقيل بوتفليقة، وقيادة الجيش الجزائري.

وذكرت مصادر مطلعة ؛ كما تداولته وسائل إعلام قريبة من المصادر؛ أن تعليمات أعطيت لوحدات عسكرية للانتشار على طول الحدود المغربية والجزائرية، ورفع درجة اليقظة والانتباه إلى أي تحركات مريبة بالحدود، علما أن القوات الملكية المسلحة تنشر بشكل اعتيادي، وحدات للمراقبة، بعد تنامي الأخطار الإرهابية بالمنطقة أو مافيا التهريب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن نخبة الجيش المغربي تشرف على تدابير استباقية لمواجهة تسلل المغضوب عليهم في الجزائر، فيما عمد جيش الجارة الشرقية، بدوره، إلى رفع حالة التأهب القصوى، مشيرة إلى أن خطة المغرب على الحدود الشرقية تتلخص في توطين دوريات مسلحة للمراقبة، ونظام مراقبة إلكتروني، مجهز بأجهزة استشعار، وكاميرات مراقبة، وأنظمة رادار، هدفها ضبط المتسللين، وأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة التي تصنف ضمن خطة “الدرع الواقي”.

وقالت المصادر نفسها إن شهود عيان عاينوا تكثيف الجيش لدورياته على طول الحدود مع الجارة الجزائرية، خاصة بعد إعلان عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، عن استقالته، وحديث أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، عما أسماه “عصابة امتهنت التدليس والخداع”، في إشارة إلى الدائرة المقربة من الرئيس المستقيل التي تتكون من رجال الأعمال، ومحاولتهم الفرار إلى خارج الجزائر.

ويراقب الجنود المغاربة أدق التفاصيل بالحدود، تحسبا لتسلل رجال أعمال جزائريين، خاصة بعدأن شددت الجزائر مراقبتها لحدودها مع تونس، والإعلان عن إيقاف علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) وأحد أهم الأثرياء في الجزائر، والمقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، الذي اكتشفت محاولته للفرار لتونس، انطلاقا من المركز الحدودي أم الطبول.

المصدر: عبر