كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من البرلمانيين وقادة أحزاب يعيشون ساعات في الجحيم بسبب تخوفاتهم من تلقي استدعاءات قضائية، يتم بموجبها تحريك المتابعات في حقهم، بعد اتخاذ قرار يرمي إلى إعمال مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحسب نفس المصدر ، فإن 82 مسؤولا ممن دبروا المجالس الترابية من بلديات ومجالس إقليمية ومجالس الجهات، ينتظر التحقيق معهم من أصل 32 ألف منتخب.

وأفاد نفس المصدر أن من بين هؤلاء الأسماء يوجد كل من محمد مبديع القيادي في الحركة الشعبية، وأحمد أخشيشن القيادي في البام، ومحمد العربي بلقايد القيادي في البيجيدي.

ويذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد قررت مقاضاة عشرات المنتخبين بمجموعة من الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة، بتهم مرتبطة بضلوعهم في اختلالات جسيمة في تسيير المرافق المعهود إليهم تدبيرها وكذا تبديد أموال عمومية