قالت وكالة الأنباء الجزائرية، قبل قليل، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة(82 عاما) قدّم استقالته من مهامه الرئاسية إلى المجلس الدستوري، وأنه أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للبلاد".

وكان الجيش الجزائري، قد أصدر قبل هذا، بلاغاً شديد اللهجة ضد بوتفليقة، الذي يواجه احتجاجات مستمرة منذ أسابيع، تطالبه بالتنحي من رئاسة البلاد التي عمر فيها لعشرين عاما.

وصدر البلاغ عن وزارة الدفاع الوطني عقب اجتماع ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، حسب البلاغ، إنه "لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، مشيراً إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

وطالب رئيس أركان الجيش الجزائري بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، حيث قال إنه "لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت" وإنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.

وشدد الجيش الجزائري، في بلاغه، على تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي، قائلا: "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".

كما أكد الجيش الجزائري أنه يقف "مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة"، وقال قايد صالح: "بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".

واعتبر المتحدث أن "الشعب الجزائري بارك هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال"، لافتا إلى أن الشعب "رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة".

وأشار بلاغ الجيش إلى أن مبادرته تأتي "انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، قوبلت مع الأسف الشديد بالتماطل والتعنت، بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".

وأضاف قائلاً إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي، منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".