أصدر والي ولاية اكادير،قرارا وصفه المستثمرون بالملتبس والمشوب بمسحة شبه دينية خدمة لأجندات الجماعات الإسلامية والحزب الإسلامي،ربما طمعا في غاية وهدف ذاتي،يتعلق القرار بتقليص مدة الفترة التي كانت تغلق فيها المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية في وجه زبناءها وعلى رأسهم الاجانب من جنسيات مختلفة والذين يجدون ضالتهم في زيارة أكادير.

وتساءل المتضررون من أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والبالغ عددهم 26 محلا,حول مدينة أكادير هل تم تفويت موعد آخر لانطلاق قطار النموذج التنموي الجديد .

وشددوا على أن سكان المدينة والسياح استقبلوا قرار الوالي الملقب بالمدينة ب " بوجلالب" بتذمر كبير ، والذي تلاه خبر إلغاء الزيارة الملكية التي كانت مبرمجة للمدينة ، وكانت الساكنة تنتظر هذه الزيارة الملكية وتعقد عليها آمال كبيرة لإقلاع قاطرة النموذج التنموي الجديد والذي يشكل الوالي حجرة وحاجزا أمام تحقيقه .

وأرجعت أغلب المصادر، أسباب تأجيل الزيارة الملكية إلى التقرير الأسود الذي تم إنجازه قبيل الزيارة عن مدينة أكادير من طرف اللجنة التي ترأسها والي مفتشيه التراب الوطني السيدة زينب العدوي التي تعرف جيدا خبايا المدينة بحكم أنها كانت واليا على الجهة .

ويبدو أن المسؤولين في مدينة أكادير يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم ينتظرون جني ثمار البلوكاج الذي تعيشه المدينة نتيجة الارتجالية والعشوائية في تنفيذ المشاريع وكذا في اتخاذ القرارات وتنزيلها .

وذهبت مصادرنا التي تحدثت عن التقرير الأسود إلى الربط بين تأجيل الزيارة و إحتمال إعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم نتيجة لأسباب الارتجالية والعشوائية التي طبعت عدد من المشاريع منها مشاريع كان من المحتمل تدشينها من طرف الملك في الزيارة التي تم تأجيلها .

وذهبت مصادر أخرى إلى أن حالة الشلل التي أصابت عصب الاقتصاد السياحي بمدينة أكادير قد أرخى ضلاله على التقرير التي أعدته لجنة زينب العدوي وكان قرار إغلاق وفتح المحلات السياحية الذي تم تنزيله مؤخرا قد أصاب السياحة في أكادير بسكتة قلبية تجاهل فيها المسؤولين كل الأصوات المهنية والمعنية مباشرة بالقطاع السياحي بعدم تطبيق القرار الولائي المتعلق بإغلاق وفتح المحلات العمومية ذات التنشيط السياحي بل تجاوز ذلك إلى درجة عدم الأخد بمطلب أصحاب القطاع بمهلة بيضاء لتطبيق القرار حتى يتسنى لهم تكييف ظروف تطبيق القرار مع المعطيات التي تتواجد فيها المؤسسات السياحية .

وفرض هذا القرار الشلل على جل المرافق التي ترتبط بالسياحة ابتداءا من مناصب الشغل المباشرة بتسريح شريحة كبيرة من العمال حتى يتسنى للمحلات السياحية إعادة تكييف حجم المصلريف بالمداخيل التي تأثرت بساعات العمل ونهاية بمناصب الشغل غير المباشرة من تضرر واضح لقطاع النقل السياحي
إضافة لذلك عجت المحكمة التجارية بأكادير بدعاوي الافراغ بسبب عدم قدرة مسيري تلك المحلات على أداء واجب الكراء نظرا لأن أغلبية المطاعم التنشيطية مرتبطة بعقود التسيير الحر .

ولا محالة سينتج عن القرار الولائي إفراغ تلك المحلات وبالتالي إغلاقها
كما ان تطبيق القرار الولائي الذي أدى إلى انعدام الإنارة في أكادير التي هي أصلا ضعيفة بسبب إغلاق المحلات في توقيت مبكر الساعة الثانية صباحا محلا تقريبا بعد ان كان الرابعة صباحا،وبلغة الهزل يقول متتبعون إن الوالي يرغم الزبناء على التوجه للنوم او لقيام الليل،في إنتظار الاصطفاف طوابير بالمسجد لملئها .