دخلت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية على خط أزمة قطاع النظافة، خاصة بعدما قرر العمال خوض إضراب لمدة يومين، الشيء الذي من شأنه إغراق شوارع وأحياء المدينة بالنفايات أكثر مما تعيشه هذه الأيام.

وعلمت مصادر الحرية تي في أن اجتماعا عقد بين ممثلي السلطات المحلية بالدار البيضاء، ترأسه والي الجهة عبد الكبير زاهود، وممثل المجلس الجماعي في شخص نائب عمدة المدينة المكلف بقطاع النظافة، محمد حدادي، إلى جانب ممثلين عن العمال، من أجل التفاوض لوقف الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عبر مكاتبها النقابية بشركات النظافة.

وحسب مصادر الحرية تي في ،فإن اللقاء عرف نقاشا مطولا حول مطالب عمال النظافة، حيث أكد ممثلو العمال أنهم متمسكون بمطالبهم المشروعة المتمثّلة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة الفئات العاملة بقطاع النظافة.

وأشارت مصادر نقابية إلى أن الوالي زاهود، وممثل مجلس المدينة، إلى جانب ممثل شركة التنمية المحلية التي تم التفويض لها تدبير القطاع من طرف المجلس، تعهدوا بالاستجابة لمطالب العمال، وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، وتوفير معدات وآليات العمل.

ونقلت المصادر نفسها أن الوالي شدد على أن الملك محمد السادس يولي أهمية كبرى لعمال النظافة وأجورهم، مؤكدا أنه "فيما يتعلق بشق الزيادة في الأجور، سيتم العمل عليه، وهذه توصية من الملك"، بحسب المصدر نفسه.

ودعا والي جهة الدار البيضاء سطات عمال النظافة إلى العودة إلى عملهم وإلغاء الإضراب الذي تمت الدعوة إليه، في انتظار الإعلان عن الشركات الفائزة بصفقة تدبير القطاع، مؤكدا أن العمال الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارة شركات النظافة لن يلحقهم أي قرار وسيواصلون العمل في هذا القطاع.

وقررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عبر مكاتبها النقابية بشركات النظافة بالدار البيضاء، التراجع عن خوض الإضراب الذي كانت قد دعت إليه يومي 15 و16 من الشهر الجاري؛ بحسب مصادر هسبريس، وذلك تفاعلا مع تعهدات السلطات المحلية.

وكانت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية قررت خوض الإضراب بعد "عدم الإجابة على المراسلات من أجل الحوار والتفاوض حول مطالبهم (عمال النظافة) العادلة والمشروعة"، مشيرة إلى أن أبرز مطالب هذا التصعيد ضد مجلس المدينة تتمثل في "فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال النظافة"، و"تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لكافة الفئات العاملة بقطاع النظافة".

وأكد العمال في تصريح سابق أنهم لا يتوفرون حتى على ملابس العمل والوسائل اللوجيستيكية، ولا وسائل نقل العمال ليلا، أما البذل الشتوية فلم يتوصلوا بها بعد، معتبرين أن ذلك يؤثر على الساكنة لكونه يتسبب في انتشار النفايات لعدم قدرتهم على جمعها كلها في ظل هذه الشروط.

وتشهد العاصمة الاقتصادية طوال الأسابيع الأخيرة انتشارا واضحا للنفايات بمختلف الشوارع والأحياء، بينما ما يزال المجلس الجماعي يفوض لإحدى شركات التنمية المحلية تدبير القطاع لمرحلة انتقالية.