لم تترد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية كثيرا، لتخرج بموقفها ؛باعتبارها قيادية بالحزب؛ للعلن، منتقدة زميلها في الحزب مصطفى الخلفي، والدور الذي باشرته الحكومة خلال اليومين الأخيرين تجاه حملة المقاطعة، وهو ما دفع بالخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى حشر هذه الأخيرة في القضية من موقف المدافع عن الشركات، والمهدد للمقاطعين والمجرم للدعوة إلى المقاطعة من خلال بوابة جريمة نشر أخبار زائفة، قائلة " لنتفق أن الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك" مشيرة إلى أن " التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون أوكل المهمة إلى أجهزة أخرى محكومة بالدستور والقانون"

وأكدت ماء العينين، على أن “التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”، وزادت “الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا.

وزادت بنبرة ساخطة على موقف الحكومة والناطق باسمها في تدوينة لها، أن “الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون، لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة”، مؤكدة أن ذلك “يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة، سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما”.

ولم تفوت ماء العينين الفرصة، لتنتصر لحملة المقاطعة، لتوضح أن موقف الحزب ليس أصلا موقف الحكومة وموقف الخلفي، موضحة، أن “مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي”.

يذكر بأن ماء العينين، من التيار الشاب بحزب العدالة والتنمية المحسوب على رئيس الحكومة السابق بنكيران، ولها مواقف جريئة في عديد من القضايا