بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، رفقة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، و أيضا أعضاء مكتب جمعية المحامين، انعقد ظهر يومه الخميس 10 ماي 2018 بمحكمة النقض بالرباط لقاء جمع قضاة ومحامين لمناقشة شؤون العدالة..

"هذا لقاء متعدد الدلالات والحمولات، ويجسد لاستمرار التعاون بين القضاة والمحامين، بما يشكل السبيل الوحيد للنهوض بمهنة الدفاع والعدالة"، يقول الأستاذ فارس، مسترجعا كيف انطلق اللقاء الأول في أكتوبر 2012، "ليستمر كتقليد راسخ في العلاقة المنظمة بين القضاة والمحامين، يعالج عددا من الإشكالات العالقة في التعامل بين أطراف العدالة". كما تحدث الأستاذ فارس عن سياق هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء مكتب الجمعية ونقباء هيئات المحامين، من حيث انتخاب مكتب جديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقبل ذلك تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محفزا المحامين على تشجيع التدبير الإلكتروني للملفات القضائية، لتخفيض الكلفة الزمنية لوضع المذكرات..

من جهته، شدد رئيس النيابة العامة، الأستاذ عبد النبوي، على أن المحاماة هي جناح من أجنحة العدالة، ولايمكن التحليق دونها، داعيا المحامين إلى الانخراط في إصلاح المهنة والعدالة عموما. وضمن ما اعتبره تفكيرا بصوت مرتفع، تحدث عبد النبوي، عن تكريس الأعراف والتقاليد المرتبطة بالمحاماة وتحصينها من كل ما يسيء إليها، والانضباط لأخلاقياتها بما يحفظ نبلها وشموخها، "وهذا لن يتم الإلتزام به إلا بتفعيل المساطر القانونية، داعيا في نفس الوقت لتكثيف برامج التكوين المستمر، لما لها من علاقة مباشرة بذات المحامين وكذا تحفيز القضاة على الإجتهاد، "فالأكيد أن المرافعات والمذكرات التي تكون منضبطة للقوانين وتطرح إشكاليات، من شأنها الدفع بالقضاة للبحث فيها، وهو ما سينعكس إيجابا على جودة ونجاعة المرفق القضائي". ولم يفت عبد النبوي الإشارة للعلاقة المتوترة أحيانا بين المحامين من جهة والقضاة أو الموكلين من جهة ثانية، مقترحا عليهم وضع ميثاق أخلاقي مكتوب يتم الإحتكام إليه، في حال وقوع أي نزاع، "المطلوب وضع نظام فعال للشكايات ضد بعض المحامين، حتى لاتضطر النيابة العامة لتحريكها، بما يسبب أحيانا حرجا في إشكال كان يمكن تدبيره داخليا"

وفي صورة المدافع عن مهنة المحاماة، اقترح عبد النبوي، وضع أنظمة للمعاشات والمساعدة الصحية لفائدة المحامين "حتى لايقوموا بتصرفات قد تضرهم مهنيا وأخلاقيا، وكذا تفعيل اللجان الثلاثية مركزيا ومحليا، أقترح أن يلتقوا بشكل منظم ولو لاحتساء فنجان قهوة أو كأس شاي، لحل بعض النزاعات العالقة على صعيد المحاكم أو المركزي، وعدم التغاضي عنها حتى لا تتطور وتمس المهنة.."

بدوره ثمن النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد هذا اللقاء، مذكرا بأن مطلب استقلال السلطة القضائية كان من ضمن توصيات جمعية المحامين منذ ستينيات القرن الماضي، باعتباره مطلبا ملحا، وله انعكاساته الإيجابية على العدالة القضائية، كما أكد أن النقط التي طرحها رئيس النيابة العامة هي من ضمن مهام الجمعية ومؤسسات النقباء، فيما يخص التكوين الأساسي المستمر للمحامين، وتطوير المهنة وإصلاحها وتحصينها من كل الشوائب التي قد تطالها بفعل الزمن، مطالبا بتوسيع مجال تدخل المحامين بشكل مستنير في العدالة، وتسهيل مأموريتهم، مشيدا بتجربة اللجان الثلاثية سواء في شكلها المركزي أو المحلي مسترجعا تجربة محاكم الدار البيضاء التي عالجت لقاءاتها الثلاثية عددا من الإشكالات المطروحة.