أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر أن مبادرة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، بخصوص إحداث مرصد إفريقي للهجرة بالمغرب، وانخراط المملكة المغربية في إرساء إطار قانوني قاري لتدبيره، “ينبع من قناعتنا الراسخة بأن الأمر يتعلق بإشكالية بنيوية تمتد معالجتها إلى مختلف الأبعاد التي تشمل التنمية والأمن والسلام.

وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال الدورة الوزارية العادية الخامسة للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة بأديس أبابا، أن التزام المغرب بقيادة الملك في هذا المجال، معززا بإرادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، يندرج ضمن مقاربة إيجابية تعتبر الهجرة فرصة وليست عائقا.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن ظاهرة الهجرة تمنح فرصا حقيقية للاندماج والتضامن والتنمية في القارة الإفريقية، مضيفا أن المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أحدث بمبادرة من الملك محمد السادس، يشكل أداة نوعية تمكن من جمع وتحليل وتقاسم المعطيات مع البلدان الإفريقية، بغية تمكين الاتحاد الإفريقي من أن يقرر بخصوص المبادرات التي ينبغي اتخاذها من أجل تدبير أمثل لقضايا الهجرة بإفريقيا.

وانكبت اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، على مدى يومين، على مناقشة مشروع النظام الأساسي للمرصد الإفريقي للهجرة، ومشروعي النظامين الأساسيين لإحداث مركز إفريقي للدراسات والبحوث حول الهجرة ومركز عملياتي قاري بالخرطوم.

وتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة النظام الداخلي للجنة التقنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، ومشروع النظام الأساسي للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ومشروع النظام الداخلي لرؤساء الدول والحكومات للدول المشاركة بالآلية.

كما تدارس المجلس الوزاري لهذه اللجنة التقنية المتخصصة مشروعي النظامين الداخليين لفريق الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ولجنة النقاط المحورية لهذه الآلية.

وناقش الوزراء كذلك مشاريع الإجراءات التشغيلية لسكرتارية الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء والبروتوكول الذي يهم تعديل بروتوكول 2008 حول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الجهوية.