خلافا للحقيقة: 
تداولت عدد من وسائل الإعلام، يوم أمس وصباح هذا اليوم، أن شركة "مجموعة بنصالح" الخاصة بـ "سيدي علي"، وباقي شركات تسويق المياه المعدنية، قد رضخت لمطالب الحملة وذلك بتخفيض أسعار مياهها الجوفية، بنسبة تراوحت ما بين 20 و 55 في المائة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حيث تراوح سعر اللتر الواحد من المياه المعبأة في القوارير ما بين 1.8 و 2.75 درهم للتر الواحد. 

وتداولت ذات المنابر الإعلامية، أن  الشركة ذاتها التي تضررت بشكل كبير من حملة "المقاطعة"،  خفضت سعر قارورة لتر ونصف من مياه "سيدي علي" بنسبة قاربت 20 في المائة، بعد انتقال سعرها من 6 دراهم إلى 4 دراهم، في خطوة للاستجابة إلى مطالب جزء من المستهلكين المقاطعين لمياه الشركة، حيث شمل التخفيض نسبة كبيرة من مراكز الأسواق الممتازة والمحلات التجارية الكبرى، في انتظار تعميمها على باقي محلات البقالة. 

وأنه علاقة بالموضوع، سارعت باقي الشركات الخاصة بالمياه المعدنية، إلى خفض أسعار مياه المائدة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ لتر واحد من مياه باهية 1.80 درهم، خصوصا وأن حملة "المقاطعة"، فتحت المجال أمام شركات أوروبية، خاصة الإسبانية اقتصادية الثمن، إلى غزو الأسواق المغربية. 

والحقيقة: 

أن الأمر مجرد تخفيض مؤقت رغبة في تسويق المخزون ليس إلا، حسب ما هو ظاهر من الإعلان التسويقي على المنتوج، أو أنه اتفاق مع بعض الأصوات الإعلامية بغرض الإلتفاف على حملة المقاطعة، وذلك لأن هذه العملية لم يتم التصريح بها في بلاغ رسمي بكون التخفيظ في ثمن البيع هو تخفيض نهائي.