استؤنفت هذا الأسبوع محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، بمرافعات محامي الطرف المدني وسط أجواء مشحونة وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و قد إعتقل الصحفي توفيق بوعشرين البالغ من العمر 49 سنة في 23 فبراير الماضي في الدار البيضاء بمقر جريدة "أخبار اليوم" التي يتولى إدارتها، بناء على شكويين من امرأتين تتهمانه بالاعتداء جنسيا عليهما.

ووجهت إليه اتهامات بارتكاب جنايات الإتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي وهتك أعراض بالعنف والاغتصاب والتحرش الجنسي بالصوت والصورة.

وتجددت المشاحنات بين توفيق بوعشرين ودفاع الطرف المدني، خلال الجلسة التي رفعت في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وقالت مصادر متطابقة من دفاعه إنه تعرض لاستفزاز من محامي الطرف المدني، كما ذكرت زوجته أسماء موسوي لإحدى وكالات الأنباء الفرنسية بأنه قرر عدم المثول أمام القاضي احتجاجا على ما يتعرض له من إهانات، لكن دفاعه أقنعه بالتراجع عن هذا القرار.

ومن جهته أكد عبد الفتاح زهراش محامي الطرف المدني أن مرافعات دفاع الضحايا تمت في احترام تام لتوفيق بوعشرين، متهما الأخير بمقاطعة المحامين وعرقلة الجلسات.

وأضاف أن مرافعات الطرف المدني سوف تختتم يوم الجمعة بتقديم مطالب التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.

وعرضت المحكمة على مدى أسابيع، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلة على إدانته، في حين يقول هو إنها مفبركة، مدعيا أن محاكمته سياسية.

ورغم قرار المحكمة إجراء خبرة على التسجيلات، فإن التقرير الذي انجزته المصالح العلمية المركزية للدرك الملكي لم تجزم في نسبة ذلك للمتهم، خصوصا وأنها خلصت بمرفقات التقرير إلى وجود أكثر من الة تصوير واحتمال قوي لوجود عمليات توضيب ومونتاج للفيديوات.

وقد سبق  وأنكرت أربع سيدات وردت أسماؤهن ضمن 15 ضحية مفترضة في اللائحة الاتهامية، أن يكن قد تعرضن لأي اعتداء، وجرى الاستماع إليهن بصفتهن شاهدات تم جلب ثلاث منهن بالقوة بأمر من القاضي.