أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن إقالات كبار المسؤولين في البلد، في إطار حملة ضد الفساد المهني والأموال القذرة؛ وقرر بإقالة مسؤولين أمنيين وعسكريين وهم، قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس، و قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، و مدير صندوق الضمان الإجتماعي العسكري، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

وشملت الإقالات أيضا، مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، وذلك بسبب تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، من مغادرة الجزائر إلى فرنسا، رغم أنه  منوع من السفر خارج البلاد ﻷنه على ذمة التحقيق، فيما تم تجميد أموال أفراد عائلات بعض الجنرالات الممنوعين من السفر.

ويرى مراقبون أن هذه الإقالات تأتي استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي لم يتأكد بعد إن كان بوتفليقة سيترشح فيها لعهدة خامسة، في وقت دعت فيه جمعيات جزائرية رئيس المخابرات السابق، الجنرال محمد مدين المشهور باسم توفيق إلى المشاركة فيها، وهو الذي أعفاه بوتفليقة من مهامه سنة 2015، وتربطه علاقات قوية مع أطر عليا في المؤسسة العسكرية المتحكمة.