كان  بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حاسما في موضوع نشر بعض الجرالد الإلكترونية لتقرير بوعشرين .حيث جاء فيه ان هذه النقابة «فوجئت بنشر عدد من الجرائد الإلكترونية، لصور من التقرير الذي يتضمن الخبرة المنجزة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي، حول الفيديوهات المنسوبة لمدير جريدة "اخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، والمتعلقة بتهم الإستغلال الجنسي لصحافيات ومستخدمات».

وقال البلاغ إن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تسجل هذا الفعل بكثير من الاستهجان، تؤكد إن حماية كرامة الإنسان، سواء كان متهماً أو ضحيةً، حق مصون بقوة القانون، وحماية هذا المبدأ والترافع من أجل ترسيخه ونشر الوعي به داخل المجتمع، يعد من المسؤوليات الملقاة على عاتق الصحافة».
وأضاف البلاغ أنه «إذا كانت المحكمة، وفي إطار سلطتها التقديرية، قررت جعل جلسات عرض الفيديوهات، والتي توثق لصكوك الاتهام، سرية، وذلك صونا لأعراض الناس وأسرهم ومحيطهم، وحماية لكرامة الضحايا المفترضين ولقرينة البراءة بالنسبة للمتهم، فإن نشر هذه الصفحات، المرفقة بصور ممارسات جنسية، يخل بهذا الإجراء الحكيم، ويجهز على الحق في الكرامة وصون الأعراض»، مؤكدا أن «نشر هذه المقتطفات يعتبر تشهيراً بكل أطراف القضية من مشتكيات ومتهم، وهو ما يمس في الجوهر بمبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة»
وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذه الممارسات، معتبرة أن «الصحافة معنية بالحرص على حماية الأخلاقيات وكرامة الناس وترسيخها داخل المجتمع»، و«مدعوة إلى استحضار هذه القيم عند وضعها لخطوط تحرير منابرها، وتدبير مشاريعها الإعلامية ومقاولاتها، ومن واجبها تغليب الدفاع عن حقوق الإنسان والأخلاقيات والتقصي، وليس تغليب الجانب التجاري الربحي، الذي يفضله بعض مديري النشر، علما أن استحضار إنجاح أي مشروع اقتصادي، يعد مسألة مشروعة، لكن ليس على حساب كرامة الإنسان وحقوقه، وعلى حساب قيم الصحافة النبيلة وأخلاقيات المهنة».