أحالت عناصر الشرطة القضائية على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، نهاية الأسبوع، في حالة اعتقال، عنصرا من الوقاية المدنية يعمل ببلدية خميس الزمامرة.
وجاء اعتقال المشتبه فيه إثر نصب كمين محكم له ، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية وبتنسيق مع هيأة المحامين بالجديدة على رأسها النقيب مصطفى مكار، بعدما تم استدراجه وتسليمه 2000 درهم رشوة للتوسط في ملف حادثة سير.
وأوقفت عناصر الشرطة القضائية الإطفائي الخميس الماضي، بعد تعرض أحد الضحايا لعملية نصب من أجل التوسط له في قضية معروضة على القضاء تتعلق بحادثة سير، إذ أشعر نقيب هيأة المحامين بالجديدة بالواقعة وبتنسيق مع الوكيل العام تم إيقافه متلبسا.
وبعد استنطاقه من قبل وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي و”الوساطة” طبقا لقانون المحاماة المادة 100.
واعتبر مصدر مقرب من هيأة المحامين بالجديدة أن النقيب مكار منذ انتخابه، ما فتئ يذكر أن الهيأة منخرطة بإصرار وجدية في التخليق المهني بفضاء العدالة ومحاربة جميع أوجه الفساد المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن هيأة المحامين بالجديدة ستنصب نفسها طرفا مدني في هذا الملف في مواجهة المتهم.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!