وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على بحث فاتورة إنفاق على الدفاع وبرامج العمل والرعاية الصحية تتجاوز 850 مليار دولار، وسط اعتراض البيت الأبيض على جوانب منها.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس خلال الأيام المقبلة على فاتورة المخصصات هذه، والتي تشمل نحو 675 مليار دولار لوزارة الدفاع، و182 مليارا لمجموعة من البرامج الداخلية لوزارتي العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والوكالات التابعة لهما.

ونقلت إحدى وكالات الأنباء عن مصادر في الكونغرس أن مجلس الشيوخ قام بتجميع الفاتورتين على أمل ألا يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد تشريع الإنفاق الداخلي.

وفي وقت سابق هدد ترامب بإغلاق الحكومة إذا لم يلتزم الكونغرس، الذي يسيطر عليه أنصاره الجمهوريون بأولوياته للإنفاق، ولاسيما رغبته في إنفاق المليارات على بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء عن موقفه بشأن فاتورة الإنفاق، لكنه لم يهدد باستخدام حقه في رفض مشروع القانون، مشيرا إلى أن المشروع لا يشمل مقترحاته لخفض الإنفاق في مجالات التعليم وأبحاث التعليم والرعاية الصحية.

وتعارض الإدارة الأمريكية أيضا خفض بعض أوجه الإنفاق الدفاعي، بما فيها 532 مليون دولار من تمويل الأمن في أفغانستان، و406 ملايين لتمويل تدريب وإعداد القوات الأمريكية في العراق وسوريا لمكافحة تنظيم داعش.

وهدد ترامب بإغلاق الحكومة عدة مرات منذ توليه السلطة في 2017 في محاولة لتضمين أولوياته الخاصة بالهجرة.

ويتعين على الكونغرس أن يوافق على تشريع تمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل، أو ستضطر الحكومة الاتحادية لتعليق كل عملياتها عدا الضرورية منها.