جرى، الأحد، انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لحركة «التوحيد والاصلاح» خلال المؤتمر الوطني السادس للحركة والبالغ عددهم أحد عشر عضوا.

وجاءت لائحة أعضاء المكتب التنفيذي هذه المرة خالية من الوزراء والقادة البارزين في حزب العدالة والتنمية، بعدما كان كل من محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن قيادة المكتب التنفيذي المنتهية ولايته،

يقول البعض بأن هذا الأمر إنما يعد مؤشرا على توجه الحركة القاضي بالقطع مع آلمسؤولية المزدوجة بين الحركة  الحزب، ومع ذلك فالأمر غير مقبول طالما أن العضوية في الحركة مستقلة عن عضوية الحزب، وأن من شأن ذيوع هذه الفكرة خلق مراكز قانونية تمييزية داخل الحركة، وتبني فكرة فصل السياسة عن الدين بشكل غير منضبط لمرجعية الحزب ولا مرجعية الحركة.

ومن جانبها وبالقدر الذي ضمت لائحة المكتب التنفيذي لائحة وجوه محسوبة على الحركة،والنشيطة تربويا ودعويا  مثل  محمد عز الدين توفيق، ومحمد ابراهمي، خالد الحرشي ، فيصل البقالي، رشيد العدوني، إيمان نعاينيعة، عبد الرحيم شلفوات، الحسن الموس، رشيد الفلولي، خالد التواج، وعبد العزيز البطيوي، فقد استثنت أحد أهم الوجوه التربوية والفقهية ويتعلق الأمر  بأحمد الريسوني، الرئيس السابق للحركة، وهو ما يعطي انطباعا بأن اللائحة أفرزت وجوه التيار الغالب داخل الحركة.

وكان المؤتمر السادس لحركة التوحيد والاصلاح قد انتخب عبد الرحيم الشيخي، رئيسا للحركة للمرة الثانية على التوالي، كما صادق أعضاء المؤتمر بالإجماع على وثيقة ميثاق الحركة التي تم تعديلها، والتي وسعت من هامش التمايز بينها وبين حزب العدالة والتنمية، وهو مؤشر كاف للقول بأن الهوة بدأت تتسع بين ممارسات الحزب واختيارات الحركة التي تبنت كثيرا فكرة الإصلاح من الداخل، وأسقطت فكرتها تجربة الحزب الذي أسبح مهددا أكثر من أي وقت سابق بالانشقاق.