في أول تعليق له على إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الإقالة تمت في إطار ما يخوله الدستور للملك محمد السادس، وفق المادة 47.

وبخصوص أسباب الإقالة، نفى سعد الدين العثماني، بشكل قاطع، ما تم تداوله، في إشارة إلى ربط إعفاء الوزير التجمعي بتقارير والي بنك المغرب ورئيس المجلس العالي للحسابات، مشددا على أن إقالة بوسعيد له دلالات كبيرة، حيث قال العثماني « لا أحد فوق القانون والدستور ».

وجوابا على مطالبة بعض المغاربة بمتابعة بوسعيد قضائيا، أوضح رئيس الحكومة في تصريح لـ »ليكونومسيت »، ان الأخطاء المهنية تتفاوت وتتفاوت معها العقوبات.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس،  بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.