وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء في التكتل الإقليمي.

وتتألف خطة الإصلاح بالاتحاد، المكون من 27 دولة تحاول معظمها التقليل من مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، وعارضتها هنغاريا وبولندا والنمسا وسلوفينيا في بعض أجزائها.

وتقضي خطة الإصلاح بحاجة الدول الأوروبية لعامين لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء، كما ستمكن الدول التي تتلقي طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاجا لأعوام طويلة من النقاش الحاد في أوروبا حول ضرورة مزيد من التدقيق في طلبات اللجوء والهجرة، غير أنها لم تتخلص من انتقادات حادة، خاصة من المنظمات الحقوقية التي اعتبرتها مخالفة للقوانين والتشريعات الدولية بخصوص حرية الحركة والتنقل للبشر.

 هذا القرار الذي جاء قبل شهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف،  أعطى الاتحاد الأوروبي من خلاله  الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها.