تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا، اليوم الجمعة، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.

وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الاسراءيلية على موظفي " وورلد سنترال كيتشن" في غزة، إن "مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب"، وفقا لوكالة رويترز.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الانسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وما أعقبها من حملة إسرائيلية عنيفة على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.

ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.