أفاد بنك المغرب، في ملحق (كوفيد-19) المرفق بتقريره حول الاستقرار المالي الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأنه في ضوء الظرفية الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اتخذت شركات التأمين وإعادة التأمين تدابير استثنائية مهمة بغية دعم المؤمن لهم وشبكة توزيعهم.

وتتعلق هذه التدابير أساسا بما يلي :

• تمديد تلقائي لمدة صلاحية عقود التأمين على السيارات التي تنتهي بين 20 مارس و 30 أبريل 2020، وهي الفترة التي شهدت بداية فرض الحجر الصحي، للسماح للمؤمن لهم بمواصلة الاستفادة من الضمانة دونما الحاجة للذهاب إلى إحدى الوكالات قصد تجديد العقد؛

• تغطية عقود التأمين الصحي للعلاجات المرتبطة بـ(كوفيد-19)، على الرغم من استثناء الجوائح من هذه العقود؛

• تغطية العمل عن بعد من قبل عقود التأمين الخاصة بحوادث الشغل؛

• تأجيل أداء أقساط التأمين على وفاة المقترض لمواكبة التأخر عن سداد القروض الممنوحة من قبل البنوك؛

• التكفل بتكاليف دفن المواطنين العالقين في الخارج، وذلك على الرغم من استثناء الجوائح من عقود التأمين؛

• تفعيل خطوط الائتمان المدعومة من قبل شركات التأمين لصالح وكلائها العامين ووسطائها لتغطية ما يعادل ثلاثة أشهر من النفقات العامة خلال فترة الأزمة؛

• منح تخفيض في أقساط التأمين لفائدة المؤمن لهم على السيارات عقب الانخفاض الملحوظ في الحوادث خلال الشهرين الأولين من الحجر الصحي.

من جهة أخرى، اتخذت شركات التأمين التدبيرين التاليين لدعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمواجهة نفقات التكفل الصحي المرتبطة بـ(كوفيد-19).

• المساهمة بشكل مباشر أو عبر مجموعاتها بهبات في الصندوق الخاص بتدبير (كوفيد-19)؛

• التكفل بأداء الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين.