من المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل ارتفاعا في أسعار عدد من المواد القادمة من الخارج بعدما اختارت حكومة سعد الدين العثماني الزيادة في رسوم استيرادها والتي ستنتقل من 30 إلى 40 في المائة، وفق ما تضمنه قانون المالية المعدل.اللائحة التي صادقت عليها الحكومة وبعدها مجلس النواب تضم مواد غذائية وملابس ومنسوجات وأجهزة منزلية، بالإضافة إلى عدد من مواد البناء وقطع غيار السيارات والتبغ.
هذا وبات في حكم المؤكد ارتفاع أسعار القهوة والعصائر والزيوت والمواد المشتقة من الحبوب والفواكه المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة والأغطية، وكذا الغسالات والثلاجات والأجهزة الالكترونية المنزلية وغيرها.
وتهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى تشجيع الإقبال على المنتجات المحلية الصنع والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير مداخيل جمركية جديدة، خاصة وأن المواد المعنية بزيادة الرسوم توفر في العادة موارد مالية سنوية تفوق 50 مليار درهم.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!