حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم اليوم الاثنين على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.

وحذر المحققون من أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك القوات، قد تكون متورطة في جرائم دولية.

وحددت لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بجيش ميانمار الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار من خلال شركاته، فيما تتهمه الأمم المتحدة بتنفيذه حملة "إبادة عرقية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

ونددت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير العام الماضي، الذي دعا إلى عزل جيش ميانمار اقتصاديا وأوضح المحققون أن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بهذا الجيش.

وقال رئيس اللجنة مرزوقي داروسمان: "للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة بضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح حقيقة العلاقة بين الشركات التابعة لجيش ميانمار وهذه الشركات، في انتهاك لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها".

فر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في غشت عام 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة مسؤولين عسكريين لدورهم في "التطهير الإثني" ضد الروهينغا.