دعت جمعية "أصدقاء الشعب المغربي" بإسبانيا، إلى إجراء تحقيق مع وزارة الخارجية الإسبانية بسبب إعادتها للإسبان العالقين بالمغرب حصرا، دون نظرائهم من أصل مغربي.

وقال محمد العلمي رئيس الجمعية، إنه تم تقديم شكوى ضد وزارة الخارجية الإسبانية لاتهامها بالعنصرية.

وأوضح العلمي في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، أن الجمعية قدمت شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد وزارة الخارجية الإسبانية بشأن العنصرية في سياسة الإعادة إلى الوطن، لأنها تعتبر أنها لم تسهل عودة حوالي 9000 إسباني من أصل مغربي ومغاربة مقيمون في إسبانيا عالقون في المغرب.

وأشارت الجمعية أنها تلقت مئات الشكاوي من هؤلاء المواطنين لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى إسبانيا، عندما طلبوا من القنصليات عبر البريد الإلكتروني السماح لهم بلم شملهم بعائلاتهم والعودة إلى منازلهم، لكنهم لم يحصلوا على رد واضح من القنصليات.

وأبرزت الجمعية أن كل القنصليات الإسبانية بالمغرب كانت تحضر لإعادة الإسبان حصرا.

واعتبر العلمي أن حوالي 9000 شخص عالقون في المغرب يعانون من العنصرية المؤسسية التي تمارسها وزارة الخارجية، التي تترأسها “أرانشا غونزاليس”، ولهذا السبب يطالبون بإجراء تحقيق في الإدارة السيئة لعملية الإعادة تشمل السفير والقناصل، لأن هذا الإجراء يعد تمييزا وسوء معاملة، مما يشكل انتهاكا للدستور الإسباني

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد صرحت سابقا بأن السلطات المغربية هي التي لم تسمح لمواطنيها بمغادرة البلاد، وبما أنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة فلا يمكن لجميع المواطنين الإسبان مغادرة المغرب، الشيء الذي كذبته الرباط.