في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تبحث عن حلول لتوفير حاجيات المملكة من العملة الصعبة، بعد الانسداد شبه التام لمواردها الرئيسية الثلاثة، وهي السياحة وتحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية، قال لحسن الداودي، الوزير السابق، إن الحل الكفيل بتجاوز إشكال شحّ العملة الصعبة هو طبع النقود.

وزير الشؤون العامة والحكامة السابق قال، في ندوة من تنظيم الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت، إن الموارد المالية لكل الدول، بما فيها المغرب، لا يمكن أن تستمر في دعم الاقتصاد، في الظرفية الحالية، وأنها، جميعها، مضطرة إلى إنتاج النقود.

وأوضح الداودي أن الموارد المالية المتوفرة على الصعيد العالمي غير كافية لسد حاجيات الدول من العملة الصعبة، متوقعا أن تتجه الدول إلى إنتاج النقود، على الرغم من أن هذه العملية ستُوقع اقتصاديات الدول في مشكل التضخم؛ لكنه اعتبر أن المغرب لن يتأثر بهذا المشكل.

ووفق التحليل الذي قدمه الوزير السابق، فإن ارتفاع مستوى التضخم إلى ثلاثة أو أربعة في المائة لن يطرح مشكلا بالنسبة للمغرب، ولن ينعكس بقوة على الأسعار، نظرا لوجود وفْرة عرض المواد الغذائية، وفي مقدمتها المنتجات الفلاحية، في السوق المحلية، جراء تقلّص تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وأبرز الداودي أن التضخم سيؤثر فقط على استيراد بعض المواد من الأسواق الخارجية إلى السوق الداخلية. ولتفادي الانعكاسات السلبية لهذه العملية على مخزون العملة الصعبة، يضيف المتحدث، يتعين على المغرب أن يحدّ من استيراد بعض المواد غير الضرورية، من أجل الحفاظ على الرصيد المتوفر من العملة الصعبة.

وأردف: "علينا أن نحافظ على العملة الصعبة التي نتوفر عليها وألا نبذرها"، مضيفا "أوجه نداء إلى المواطنين الذين يستوردون المواد التكميلية من الخارج باش هو يربح وبلادو تخسر. هاد المواد اللي ماشي ضرورية علاش نستوردوها فهاد الظروف. خاص المواطن يكون مواطن حقيقي".

الداودي حث المغاربة على دعم المنتوج الوطني، قائلا: "الأسواق التجارية الكبرى ماشي معقول تشري المنتجات الأجنبية وتبيعها للمواطنين. هاد الناس خصهم يفهمو أن استيراد هاد النوع من المواد يعني أننا نصدّر العملة الصعبة التي نحن في أمس الحاجة إليها، لذلك ما خصش يكون الهدف هو الربح الشخصي على حساب مصلحة المغاربة".

وشدد المتحدث ذاته على أن الاستيراد يجب أن يقتصر فقط على المواد الضرورية التي لا مفر من استيرادها، مثل القمح، "ولكن ليس من الضرورة أن نستورد المواد الكمالية"، معتبرا أن المغرب يتوفر، حاليا، "على رصيد محترم من العملة الصعبة وسيدبّره في هذه الظروف الصعبة حتى لا يبذّره بين عشية وضحاها".