أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن العمل جار على إعداد مذكرات اعتقال دولية جديدة بحق أشخاص منخرطين في جرائم بحق مدنيين في ليبيا.

وأكدت بنسودا في إحاطة قدمتها بواسطة الفيديو إلى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء أن الملف الليبي يشكل الأولوية بالنسبة لمكتبها، لافتة إلى أن الهجوم الذي شنته قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر قبل أكثر من عام على العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، لا يزال مستمرا.

وقالت المدعية العامة أن مكتبها يتابع تطورات الأحداث في ليبيا، بما يشمل سقوط قتلى بين المدنيين جراء عميات القصف الجوي والبري التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وذكرت بنسودا أن مكتبها يجري تحقيقات أيضا في احتجازات تعسفية، واصفة إياها “مشكلة خطيرة ودائمة”، بالإضافة إلى سوء معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور الأراضي الليبية.

ولفتت المدعية إلى تقارير تفيد بأن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب والقتل وتم حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تعرض رجال ونساء وأطفال للاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي.

كما أكدت بنسودا تلقي مكتبها تقارير عن ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري التي ترتكب دون أي عقاب وقد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وبهذا الصدد، ذكّرت بنسودا بقضية العضوة في مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة التي اختفت في 17 يوليو الماضي في مدينة بنغازي، بعد تنديدها بزحف قوات حفتر على طرابلس، ويعتقد أنها اختطفت واغتيلت على أيدي عناصر مؤيدين لـ”الجيش الوطني”.

وكانت بنسودا قد أعلنت في نوفمبر الماضي أن مكتبها يملك معلومات موثوق بها بشأن أماكن تواجد ثلاثة أشخاص قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرات اعتقال، بمن فيهم نجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي والقيادي في قوات حفتر محمود الورفلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق التهامي محمد خالد.

وأكدت بنسودا أمس أن هؤلاء لا يزالون مطلوبين لدى المحكمة.