ويهدف اللقاء إلى التواصل حول نظام المراقبة الخارجية لواردات المنتجات الصناعية، والذي يندرج ضمن تفعيل القانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والموردين بالجهة حول غايات وامتيازات هذا النظام.
وتم خلال اللقاء التركيز على أهداف النظام الجديد، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة وسلامة المنتجات الصناعية المستوردة، وحماية المستهلك والبيئة، وتسهيل التجارة وضمان انسيابية معاملات عمليات الاستيراد.
في تصريح للصحافة، أشار رئيس ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، مصطفى بوحلالة، إلى أن النظام الجديد لمراقبة واردات المنتجات الصناعية يضمن تنظيما أفضل للقطاع ومساهمة فعلية للنشاط التجاري في تطوير الاقتصاد الوطني.
من جهته، اعتب الكاتب العام للائتلاف، أحمد محاش، أن اللقاء سيمكن من التعريف بنظام مراقبة الواردات الصناعية، وتبادل الأفكار حول سبل تطوير الأنشطة التجارية والاقتصادية على صعيد الجهة.
كما اعتبر أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تحسين جودة المنتجات المستوردة وحماية المستهلك، داعيا إلى التطبيق التدريجي لهذا القانون بهدف تمكين الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم مع مقتضياته الجديدة والاستئناس بالنظام الجديد لمراقبة الواردات الصناعية وجعلها في خدمة اقتصاد الجهة.
وتميز اللقاء بتقديم عروض حول إصلاح نظام مراقبة واردات المنتجات الصناعية ومقتضيات قانون 09-24 المتعلقة بسلامة المنتجات والخدمات، إلى جانب فتح جلسة نقاش حول الإجراءات العملية لهذا النظام الجديد.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!