بدأ القضاء اللبناني، اليوم الخميس، جلسة الاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن غداة مؤتمره الصحفي أمس، والذي دافع خلاله عن أسباب فراره من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الإجبارية.

وقال مصدر قضائي، في تصريح صحفي، إن “رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، بدأ اليوم الاستماع إلى رجل الأعمال كارلوس غصن، حول مضمون الشارة الحمراء الصادرة بحقه”.

وكان لبنان أعلن الأسبوع الماضي أنه تسلم من الأنتربول “الشارة الحمراء”، بشأن غصن. وقال وزير العدل ألبرت سرحان إثر ذلك إنه “في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”.

ولا يمكن لمنظمة الأنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر “الشارة الحمراء”، في الوقت الذي لا تبيح فيه القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن غصن (65 عاما)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، دخل لبنان بصورة “شرعية”باستخدام جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.

وبعد الانتهاء من الاستماع اليه حول “الشارة الحمراء”، “سيستمع النائب العام التمييزي إلى غصن حول الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله اسرائيل”.

وكان ثلاثة محامين لبنانيين تقدموا الأسبوع الماضي بإخبار ضد غصن على خلفية زيارة أجراها إلى اسرائيل عام 2008 لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية.

ووجه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.