تحظى مدينة الرباط، العاصمة المغربية، بأحلام المدن الكبرى، فهي تتوفر على متحف ومسرح ضخم ومحطات قطارات جديدة، وأطول برج في إفريقيا والجسور والطرق التجارية الجديدة، لكن أحلام المدينة اصطدمت باليونسكو.

ولا يبدو أن السلطات المغربية قد أخذت في الاعتبار أنه بعد إعلان الرباط موقع تراث عالمي في عام 2012، من طرف اليونسكو، لم يعد بامكانها تنفيذ المشاريع الحضرية الكبيرة المخطط لها في المدينة مشروع الرباط “عاصمة الثقافة” الا بالاتفاق مع المنظمة الدولية

وفي يوليوز الماضي، تلقت الحكومة المغربية خطابًا من لجنة التراث العالمي، جاء فيه بعبارات صعبة وبشكل غير عادي، “يؤسف بشدة أن التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج الكبير (التخطيط الحضري في الرباط) والمشاريع الفردية لم يتم فحصها مسبقا”.

وأعطت الحكومة مهلة حتى فبراير المقبل لإجراء “دراسة تأثير” لمشاريعها، مع التركيز بشكل خاص على التأثير البصري والمناظر الطبيعية التي تمثلها هذه المشاريع.
وسقطت الرسالة كأنها قنبلة في لدى سلطات البلاد العليا، وفق ما قالته وسائل إعلام محلية ودولية.

وكان هناك مشروعان أطلقا الإنذارات في اليونسكو، وهما برج محمد السادس المستقبلي، ومشروع توسعة محطة القطار مدينة الرباط.
وقد تقرر ذلك دون التواصل المسبق مع المنظمة الدولية.

ويعد البرج أكثر المشاريع المغربية طموحًا، حيث يبلغ ارتفاعه 250 مترًا وبهدف أن يكون الأعلى في إفريقيا، فسوف يرتفع بشكل رائع في مصب نهر أبي رقراق (النهر الذي يمثل الحد الشمالي للرباط)، حيث لم تكن هناك أبنية بأكثر من ثلاثة طوابق.

وتعترض اليونسكو، التي دافع عنها عمليا جميع المهندسين المعماريين، على “التأثير البصري السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه مشروع البرج على القيمة العالمية الاستثنائية” (للوادي).

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليونسكو رفضها أمام برج “عدواني”، وقد فعلت ذلك في محطة فيينا المركزية، في سان بطرسبرغ في قضية برج أوختا، وفي إشبيلية قضية برج بيلي، بحجج أنها ثروة غير متكافئة، ووافقت روسيا على نقل برج سان بطرسبرج على بعد بضعة كيلومترات فقط.

وفي الرباط، بدأ تنفيذ المشروع، أعمدة الأساس وضعت بالفعل والقاعدة بأكملها قد اكتملت، والارتفاع بجوار النهر لم يتبقى له سوى بضعة أشهر، كما أعلن المصمم، المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوث.

ودافعت السلطات المغربية عن نفسها بالقول إن البرج يرتفع خارج “المنطقة المحمية” التراثية وما تسميه اليونسكو “محيط عازل”، يتميز بالنهر، لأنه يقع على ضفاف نهر أبي رقراق نفسه.

ويعتبر الجميع أنه من المستحيل تقريبًا إصلاح البرج الذي سيصبح رمزًا لعهد محمد السادس، وأكثر من ذلك فهو يحمل اسمه. وخاصة إذا كان هناك شيء مشابه للضغط الخارجي، في بلد حساس من “التدخل” الأجنبي مثل المغرب.

وتمثل أعمال تمديد محطة الرباط قضية أخرى، فالمحطة هي جزء من “المدينة الجديدة” التي بناها المستعمرون الفرنسيون ابتداء من 1912، وخلال ثلاثين عامًا فقط لما يسمى “السكان الأوروبيون” في ذلك الوقت.

هذه المحطة، المتوفرة على طرقات القطار تحت الأرض، صغيرة وسرية، وبالتالي فقد تم الحفاظ عليها لمدة قرن تقريبًا، مثل بقية الشارع حيث تم دمجها، إذ لم تكن هناك أي تغييرات، وهو أمر تعتبره اليونسكو استثنائيًا عند الإعلان عن مدينة التراث العالمي.

وضمن المخطط الطموح للرباط، الذي يملأ المدينة بالمباني الجديدة، أنشأت الحكومة خلف المحطة مركزًا تجاريًا ضخمًا من الزجاج الصلب، يقع بجوار “سور الموحدين” المصنوع من الطوب. وإذا كان المعرض التجاري أكبر بأربع مرات من المحطة نفسها، فسيشمل مشروع التوسعة أيضًا سقفًا خارجيًا ضخمًا على شكل صندوق من شأنه “ابتلاع” مبنى المحطة الأصلي.

وتقول اليونسكو في رسالتها إنه “من المؤسف عدم تمكنها من إجراء تعديلات طفيفة… على مشروع المحطة لتخفيف آثارها على أسوار المدينة”.

أوضحت جمعية “ذاكرة الرباط سلا”، أول جمعية تم إنشاؤها في العاصمة المغربية لحماية التراث، أنها تؤيد “خلق نشاط حضري” حول التراث، وبهذا المعنى لا تتعارض مع فكرة مركز التسوق قرب المحطة، ولا يعارضون “دمج” المباني المعاصرة مع الأماكن التاريخية.

لكن مؤسسها، فكري بنعبد الله، يشير إلى أنه بصفته الشخصية، أن المشروع الحالي للمحطة “لديه مشكلة كبيرة الحجم تعطيه صفة الدخيل”.

من جهة أخرى، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن “منظمة اليونسكو شريك للمغرب”.

وأكد عبيابة على أن المنظمة الدولية “لها مشاريع عدة في المغرب، منها المحافظة على التراث وتسجيل المواقع الأثرية وتثمين وتزكية الرباط عاصمة التراث العالمي”.
الوزير المغربي، وفي ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، قال إن هناك “لجنة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والحكومة المغربية، تعمل على حل المشكلة المتمثلة في اعتراض المنظمة على طريقة تنفيذ السلطات المغربية لبعض المشاريع الكبرى المندرجة في إطار برنامج لتطوير العاصمة الرباط”.

قليلون هم أولئك الذين يدافعون اليوم في الرباط، من الناحية الجمالية، عن هذا التحول الرئيسي للمحطة، والذي سيغير مظهر وسط المدينة بأكمله. وعندما تكون القيمة المعمارية الدقيقة للرباط هي صونها الاستثنائي، فهي “واحدة من أكثر المشاريع الحضرية اتساعاً وطموحاً التي تنفذ في إفريقيا في القرن العشرين”، وفقًا لليونسكو.

بنعبد الله ليس من المدافعين عن المركز التجاري في شكله الحالي، لكنه يأسف لأن “البرج يدفع ثمن مشروع المحطة”، وهناك من يعتقد أن الحل الوسط بين مشروع وآخر يسمح لجميع الأطراف بإعلان النصر لا يزال ممكناً.

ولكن على كل حال، يروي هذان المثالان قصة مدينة يبدو أنها تمر “بأزمة نمو”، فطوال تاريخها، كانت الرباط مدينة صغيرة مقارنة بالدار البيضاء أو فاس أو مراكش، عاصمة سياسية ذات إيقاع إداري تقريبا. حتى وصل محمد السادس وأصر على تغيير وجه الرباط وتحويله إلى مدينة ثقافية، بعد أن منحها ميناءً عند مصب النهر، وأعطاها “الترام” الحديث كبرياء العاصمة.

وتدريجيا، تمتلئ شوارع الرباط بالمتاحف، وبعضها انتهى بالفعل (متحف الفن المعاصر)، والبعض الآخر قيد الإنشاء مثل متحف (الموسيقى، العلوم الطبيعية، الحرف اليدوية والصيد).
وستضاف إليهما في غضون أشهر قليلة، مسرح الرباط الكبير، الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية، الراحلة زها حديد، والذي يمثل بخطوطه المنحنية ثورة جمالية في منظر الرباط.

لكن المسرح، الذي يحتوي على 1800 مقعد وسطحه الهائل الذي يجب تنظيفه وإضاءته يوميًا، يثير العديد من الأسئلة التي يطرحها الجميع اليوم في الرباط: هل سيكون هناك جمهور لملء هذا المسرح يوميًا، أو أسبوعيًا؟، هل سيكون هناك أناس لملء جميع المتاحف التي سيتم بناؤها قريبا؟، ومن سيدفع فواتير هذه المشاريع الكبرى؟

عن: القدس العربي