بعد قرابة سنة ونصف من الاشتغال، لم تنجح البنوك التشاركية في المملكة في استقطاب شريحة واسعة من الزبناء، إذ لم يتجاوز عدد الحسابات المفتوحة وفق آخر الإحصائيات التي قدمها البنك المركزي المغربي 52 ألف حساب، في وقت كانت التوقعات تفوق ذلك بكثير.

ويرجع البعض هذا الأمر إلى البطء الذي يطبع الترخيص لمجمل المنتجات التشاركية من قبل مؤسسات مختلفة، إذ لم تصدر إلى حد الساعة كلها، باستثناء المرابحة للعقار والسيارات، وهو ما جعل عمل هذه البنوك الإسلامية منحصراً في مجال ضيق، خصوصاً مع تأخر الترخيص للتأمين التكافلي، الذي يعتبر أهم برنامج تشاركي.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال عُمر الكتاني، الخبير في المالية التشاركية وأستاذ بكلية الحقوق السويسي في العاصمة الرباط، إن "الزبناء تشككوا وأحسوا بنوع من الإحباط من هذه البنوك، وباتوا يعتبرونها شبيهةً بالتقليدية لأنها تعاملت فقط بالمرابحة، وذلك ناتج عن القيود والشروط والصعوبات التي تعترض توفير المنظومة الكاملة لهذه الأبناك لكي تقوم بدورها الكامل للمساهمة في التنمية".

وأوضح الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذه البنوك خرجت إلى الوجود وهي تُسمى تشاركية، لكنها في الواقع تقدم منتجاً تجارياً، وهو ما خلق صدمةً وتردداً لدى فئات من الناس؛ لذلك أُقدر أنها تقوم بمخاطرة في السوق".

لكن الخبير المالي يعتبر أن المرحلة الحالية "بمثابة انفتاح واكتشاف لميدان كبير، وهو الاقتصاد الإسلامي"، وزاد: "لا غرو أن تكون المراحل الأولى أحياناً بطيئة، لأننا في مرحلة تغيير الإنسان أكثر منها تعاون مالي، وذلك بتغيير نظرته وسلوكه الأخلاقي كفرد ومجتمع إلى الاقتصاد، وهذا هو المهم".

وأضاف الكتاني أن حصيلة الأبناك التشاركية تبقى غير مفاجئة بل متوقعة، لكنه قال: "الحصيلة الكمية للمؤسسات لا تهم، بل الأهم هو الثقافة الجديدة التي تجعل الناس يتحدثون عن المنتجات مثل التأمين التكافلي والصكوك والتمويل التشاركي، وهي كلها مفاهيم جديدة تجعل الجانب الكيفي هو المهم بغض النظر عن الإحصائيات".

ويرى الكتاني أن هذه الثقافة الجديدة الخاصة بالأبناك التشاركية في المغرب تفتح الباب لفئة كبيرة من المجتمع لاكتشاف الاقتصاد الإسلامي، وأضاف: "هذا فتحٌ بالنسبة لنا، لأن للمملكة ميزات تتمثل في تاريخها الفقهي المجيد الذي كان نموذجاً للعلماء في الشرق الأوسط، إضافة إلى السبق الذي حققه في الهندسة المالية من خلال تكوين مهندسين مختصين في المالية الإسلامية في المدرسة المحمدية للمهندسين عن طريق النمذجة واستعمال الرياضيات، وهذا أمر غير موجود في المشرق".

ومن أجل نجاح منظومة المالية التشاركية في المغرب، يؤكد الخبير المالي عمر الكتاني على أهمية "التعاون بين هذه المؤسسات المالية من أجل خلق سوق داخلية قبل السوق الخارجية عن طريق التشبيك، وهو أمر بالغ الأهمية في الهندسة المالية".

يذكر أن إحصائيات أكتوبر 2018 حول الأبناك التشاركية في المغرب تفيد بأن عدد الوكالات بلغت 95 وكالة عبر مختلف مدن المغرب، أما الودائع فناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم، في حين قدرت التمويلات المقدمة في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بحوالي 3.6 مليارات درهم.