قالت منظمة العفو الدولية، في بلاغ لها إن اعتقال ومحاكمة مغني الراب المغربي محمد منير، المعروف على نطاق واسع باسم الكناوي، بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير؛ وذلك قبل عقد جلسة محاكمته الأولى في 14 نونبر الجاري.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يعد اعتقال مغني الراب المغربي الكناوي بمثابة اعتداء مروع على حرية التعبير. فهو يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات. ويجب إطلاق سراحه فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية المثيرة للسخرية”.

وأضافت “في حين أن الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة، فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية.”

وفي 1 نونبر ووجهت إليه تهمة “إهانة” الموظفين العموميين والهيئات العامة بسبب شريط فيديو يهين فيه الشرطة.

و في 4 نونبر، مثل الكناوي أمام قاضي محكمة سلا. وتتضمن الأدلة، التي تم الاستناد إليها ضده، كلمة ألقاها في فيديو نُشر على يوتيوب في 24 أكتوبر، بعد أن أوقفته الشرطة عند إحدى نقاط التفتيش في نفس الليلة.

وفي الفيديو، سبّ أفراد الشرطة وأهانهم. وبحسب أمنيستي “توقيت اعتقال الكناوي يثير الشكوك في أنه مرتبط بالفيديو الموسيقي الذي أصدره قبل أيام فقط، والذي أثار اهتماماً دولياً. ففي المغرب، تعتبر إهانة الملك جريمة جنائية.

وإذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى مدة عامين، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم ويأتي اعتقاله أيضًا بعد أيام قليلة من إصداره شريط فيديو موسيقي لأغنية “عاش الشعب” ينتقد فيها السلطات المغربية.