أيدت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الثلاثاء، تمكين حكومة الاحتلال من ترحيل عمر شاكر، مدير مكتب "إسرائيل" وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، وهو ما رفضته جهات حقوقية عدة.

وفي حال استمرت حكومة الاحتلال على قرارها ترحيل مدير "هيومن رايتس ووتش"، فسيكون على شاكر مغادرة الأراضي المحتلة "إسرائيل" في 25نونبر.

وقال المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش كينيث روث إن المحكمة العليا أعلنت فعليًا أن حرية التعبير في "إسرائيل" لا تشمل الجهود المقبولة بشكل واسع لمناصرة حقوق الفلسطينيين.

وأضاف "إذا رحّلت الحكومة الآن باحث هيومن رايتس ووتش لأننا نطالب الشركات باحترام الحقوق كما نفعل في جميع أنحاء العالم، فلا نعرف من ستطرد بعده".

وقال مركز عدالة إنّ مصادقة المحكمة العليا على طرد عمر شاكر ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" في البلاد، تماهيًا واضحًا مع النظام العنصري "الإسرائيلي" بكل جوانبه، والسعي الحثيث للحكومة لقمع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومحاولة كم الأفواه الناقدة للاحتلال الإسرائيلي.

وأردف المركز "تبنت المحكمة العليا الإجراءات القمعية والعقلية التعسفية التي تقف خلف سن قوانين المقاطعة ومنع الدخول وسحب المواطنة والهجمة على كل من يدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنحتها شرعية قضائية كاملة، كمساهمة منها في الحرب على القضية الفلسطينية والعمل السياسي الشرعي".

وأعرب مركز عدالة عن  تضامنه الكامل مع عمر شاكر، وأدان قرار المحكمة العنصري والمخالف للقوانين الدولية، ويرى أنه مواصلة للملاحقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل النظام العنصري الإسرائيلي.