أثار الحكم على الصحافية “هاجر الريسوني”  بسنة من السجن النافذ (بتهمة الإجهاض) نقاشا حادا في البرلمان الهولندي، دفع ببرلمانتين هولنديتين أسئلة لوزير الشؤون الخارجية الهولندي عن أحوال حقوق النساء بالمغرب، وأي دور يمكن اتخاده للتضامن مع هاجر؛

البرلمانية الهولندية “سانديت كاربوليت” قالت في هذا الصدد: “يا له من ظلم هاجر الريسوني امرأة مغربية وصحفية، حُكم عليها بالسجن في المغرب لكونها مسؤولة عن جسدها”؛ ولم تقف ذات البرلمانية عند هذا المعطى السطحي، بل تعدته بالقول لتلامس ملامح وخلفيات إعتقال يمكن أن يكون بسبب النشاط المهني والحقوقي لهاجر، بحيث أضافت في تدوينة على حسابها الرسمي بفايسبوك ،” أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة في المغرب، يتعرض عدد متزايد من النشطاء لقمع حازم من قبل من هم في السلطة”.

وأشارت نفس البرلمانية أن هذا التضييق يطال الصحفيين أيضا، ومنهم هاجر التي اشتغلت كثيرا على ملف حراك الريف، مؤكدة أن ” السلطات المغربية مخطئة لأنه بإمكانها حبس الناس وليس إرادة الشعب”.

وأكدت نفس البرلمانية أن لوائح اتهام مثل “الإجهاض غير القانوني” و “العلاقات الجنسية”  تستخدم من قبل المغرب لإدانة الصحفيين المزعجين ، كما هو الحال مع مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” “توفيق بوعشرين” الذي أدين ب 12 سنة من السجن النافذ.

وأبرزت البرلمانية ذاتها أنها توجهت رفقة زميلة لها في البرلمان الهولندي بأسئلة إلى وزير الخارجية الهولندي حول الإجراءات التي يمكنه اتخاذها من أجل الترافع والعمل على إطلاق سراح هاجر الريسوني ومن معها.