دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافية هاجر الريسوني، وأن تأمر بإطلاق سراح الصحفية فورا ومن دون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع المتهمين في القضية.
واعتبرت المنظمة الدولية أن الحكم في حق الصحافية هاجر الريسوني والقاضي بإدانتها بسنة حبسا نافدا، “بمثابة صفعة شديدة لحقوق المرأة”.
وكانت المحكمة الإبتدائية في الرباط أصدرت أمس الاثنين، حكما بحبس الصحافية هاجر الريسوني ذات 28 عاما لمدة عام بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و “ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.
وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين وكانت السلطات قبضت عليه وحوكم في الوقت نفسه، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها.
وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن موظفة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!