صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية السبت، ويدخل حيز التنفيذ إبتداء من اليوم؛
     
 إذ بحسب الجريدة الرسمية فإنه "يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره" .
     
وبموجب القانون -الذي أقره مجلس النواب في شهر يوليوز- يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي لعام 2017 متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".
     
وللمجلس الأعلى (حكومي) الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".
     

 ووفقا لإحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن أكثر من ثلاثين صحفيا يقبعون في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر 

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام الجاري، فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة،

وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة"،

ويأتي القانون الجديد المتسرع ليدفع بترتيب مصر في مجال حرية الصحافة والنشر نحو الأسفل