دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الحكومة المصرية إلى احترام حرية التعبير وحق المواطنين في التجمع السلمي.

وقالت باشليه في بيان تم توزيعه في جنيف، اليوم الجمعة، “فيما يتعلق بموجة الاحتجاجات التي وقعت في البلاد يومي 21 و 22 سبتمبر الجاري، فإنها تدعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر بشكل جذري في موقفها من هذه الأعمال في المستقبل”.

وأضافت باشليه: “أحث السلطات على إعادة النظر بشكل جذري في نهجها تجاه أي احتجاجات في المستقبل، بما في ذلك الاحتجاجات التي قد تحدث اليوم”.

وتابعت: “يجب أن يكون أي رد من جانب قوات الأمن متسقا مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن العدالة العادلة”.

ودعت للإفراج الفوري عن الذين تم اعتقالهم واحتجازهم فقط خلال ممارسة حقوقهم.

ووقعت احتجاجات محدودة في مصر يوم 21 و 22 سبتمبر الجاري في القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة، حيث أعلن مكتب المدعي العام المصري احتجاز أكثر من 1000 شخص متهمين بالمشاركة في تجمعات غير مصرح بها.