طالبت دولة فلسطين، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي “لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وفي مقدمته بنيامين نتنياهو “يبذل قصارى جهده التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في إسرائيل”، موضحة ان الأمر لا يقف عند السباق الانتخابي الحالي وانما هي حاضرة أيضا ضمن أجندات الأحزاب الإسرائيلية “خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الامريكية بطرح (صفقة القرن)”.

ولفت البيان الى أن هذا “الح راك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة”، محذرا من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وشدد المصدر ذاته، في هذا الصدد، على أن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية “لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء الماضي، في خطاب تلفزيوني، عزمه على إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، فور فوزه في الانتخابات المقبلة.