أحالت المحكمة المصرية المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأحد، المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، الليبي الجنسية، و43 متهما إلى المفتي العام في قضية حادثة الواحات، التي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن المصرية وإصابة 13 آخرين.
وحددت المحكمة، جلسة الـ3 نونبر، للنطق بالحكم النهائي على المتهمين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المسماري، “اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
ونفذت قوات الأمن المصرية، على مدار الأيام القليلة الماضية عدة عمليات قرب الحدود الغربية مع ليبيا، ضد مجموعات مسلحة تنشط في منطقة الواحات.
وتأتي هذه العمليات في أعقاب مقتل عدد كبير من رجال الشرطة والإرهابيين، خلال اشتباكات جرت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!