أثارت شائعة حول اقتطاع 5% من الحسابات البنكية بالمغرب قبل نهاية السنة الجارية ارتباكًا كبيرًا بين مالكي الحسابات. لكن مصادر من داخل القطاع البنكي كشفت عن حقيقة هذه الشائعا، وبالمقابل كثر القيل و القال حول تضريب جميع الأموال المودعة بالحسابات البنكية او غيرها .....وتفاديا لأي قراءات وتأويلات خاطئة ، وجب التذكير إلى أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة السابعة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024 تحت مسمى " التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة" و أن هذا المقتضى ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ادراجه في قوانين المالية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للضرائب، يُطلب من الأشخاص الذين لم يصرحوا بدخولهم أو ممتلكاتهم تسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها. هذا الإجراء يستهدف الأشخاص المعنيين بتهرب ضريبي، وليس جميع مالكي الحسابات البنكية.
توضيحات من المصادر البنكية
مصدر من أحد البنوك المغربية أوضح أن الأمر لا يعني كل مالكي الحسابات البنكية، بل المعنيين بتهرب ضريبي. المديرية العامة للضرائب وفرت فرصة لتسوية ضريبية حتى 31 ديسمبر 2024، مقابل أداء 5% من الأموال غير المصرح بها.
على سبيل المثال، إذا كان ممارس لمهنة حرة يتلقى أتعابه نقدًا ولم يصرح بها، عليه أن يتوجه إلى وكالته البنكية قبل فاتح يناير 2025، ووضع المبلغ في حسابه على سبيل التصريح، وسيؤدي 5% منه للمصالح الضريبية.
خلاصة و تداعيات
هذا النوع من التضليل والأخبار الزائفة له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني. يُطلب من السلطات التدخل للحد من الأخبار الزائفة التي تؤدي إلى الهلع بين المستهلكين وتدفعهم لسلوكيات ضارة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يمكن تلخيص حقيقة الشائعة في كون مديرية الضرائب فتحت أمام المتهربين من أداء الضرائب فرصة لتسوية وضعيتهم خلال أجل محدد على أساس نسبة تصالحية محددة في 05 بالمائة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!