تظاهر نشطاء حقوقيون في المغرب، الجمعة، للمطالبة بفتح الحدود البرية مع الجارة الجزائر، وإنهاء معاناة السكان في الجانبين مع السفر جوا.

وتظاهر النشطاء أمام القنصلية الجزائرية بمدينة وجدة شمال شرقي المملكة، بدعوة من “جمعية الكرامة لحقوق الإنسان”.

وردد المحتجون شعارات تطالب بفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ 25 عاما، وإنهاء حالة الترقب لدى شعبي البلدين.

وفي تصريح للأناضول على هامش المظاهرة، قال لحسن اقبايو، رئيس “جمعية الكرامة لحقوق الإنسان” إنه “التقى بنائب القنصل الذي وعده بترتيب لقاء مع القنصل بغرض تسليمه ملتمس (رسالة) تطالب بفتح الحدود”.

وأضاف أن” الوقفة تأتي بعد سنوات طويلة من إغلاق الحدود”.

وبحسب نص الرسالة التي اطلعت عليها الأناضول، يطالب المتظاهرون بـ”اعتماد موقف شجاع يراعي المصلحة المشتركة، وروابط الدم والتاريخ والعروبة والإسلام”، ويستجيب لـ”مقتضيات التحولات الإقليمية والدولية”.

كما طلبوا من القنصل الجزائري في وجدة “العمل على دعم مبادرة التقارب وإرساء دعائم التعاون المستمر عبر التاريخ، من أجل الاستجابة لرغبة الشعبين الشقيقين في فتح الحدود، بما يحقق انتظارات الجميع، في صلة الرحم والعمل البناء في أفق صياغة مستقبل مشترك يستجيب لمقتضيات الوحدة المغاربية المنشودة”.

وتأتي هذه الوقفة بعد يومين من فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ 1994، بشكل مؤقت، للسماح بمرور جثامين 3 مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الجزائرية قبل عشرة أيام.

وتبادل البلدان إلغاء التأشيرة بعد فرضها من طرف الرباط عام 1994، وردّت الجزائر حينها بالمثل وقررت إغلاق الحدود، بعد اتهامها بالوقوف وراء هجوم مسلح داخل الأراضي المغربية.

غير أن إغلاق الحدود بين الجانبين استمر بسبب أزمة الصحراء التي بدأت في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، لينشب نزاع مسلح بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.