محمد بلعودي

لا أدري لماذا يقول جواد الزيات عند الحديث عن رئاسته للرجاء أنها كانت بـ"الانتخاب"، وهو يعلم أنه فرض فرضا على المنخرطين من قبل محمد أوزال أطال الله عمره، ولم تكن هناك أي انتخابات من أصله، بل منع حتى من كان يرغب في منافسته من ممارسة حقه داخل قاعة الجمع العام.

الإنتخاب يقتضي لائحة أو لوائح، وتصويت من قبل المنخرطين، حتى وإن كانت هناك لائحة واحدة مرشحة، لمعرفة المؤيدين والمعارضين، وربما تسقط اللائحة الوحيدة المرشحة، إن كان عدد الرافضين لها أكبر من المؤيدين، ليعاد الجمع العام.

هل يمكن للزيات أن يطلعنا على لائحته التي ترشح بها لرئاسة الرجاء؟ ألم يقل بعظمة لسانه في حواره مع الصفحة الرسمية للفريق أنه لم يكن يرغب في الرئاسة ولم يترشح لها أصلا، بل أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الجمع العام للرجاء لم يكن قانونيا بالمرة، عندما أكد أنه لم يكن منخرطا أصلا في الفريق، ليكون في اعتقادي أول رئيس جاء من خارج برلمان الرجاء.

لذلك قلت أنه "فرض فرضا" من قبل محمد أوزال، ولم يكن اختيارا للمنخرطين أو حتى اختيارا أملته الظروف كما حدث مع رؤساء سابقين.

قد اتفق مع الزيات لو قال وهو يصف رئاسته للرجاء بأنها "اختيار" وليس "انتخاب"، حتى لا نبرر ممارسة غير قانونية، ونعتبر الخرق القانوني بأنه ممارسة سليمة.

أحيي في الزيات شجاعته في الاعتراف بأنه لم يكن منخرطا ليكون رئيسا قانونيا، وهو في تقديري تصريح يورط الجامعة لأنها المسؤولة عن ضرورة احترام القوانين، وإلا ما الفائدة من إرسالها رفقة العصبة الاحترافية لممثلين عنهما لحضور الجموع العامة، وصياغة تقارير عنها.

الخروقات لا تقتصر على الجمع العام للرجاء، بل تكاد تكون عامة في جموع مختلف الأندية، لذلك سيظل وضعنا الكروي أو الرياضي عموما يسير من سيء إلى أسوء، في انتظار أن يكون القانون فوق الجميع، وليس العكس.